التماس 6 أشهر حبسا نافذا لرئيس بلدية سيدي الشحمي الأسبق بوهران

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران، نهاية الأسبوع، 6 أشهر حبسا نافذا في حق رئيس بلدية سيدي الشحمي الأسبق بتهمة سوء استغلال الوظيفة وعرقلة تنفيذ قرارات قضائية، وذلك بعد الشكوى التي رفعها وقتها ضده مندوبون لملحقات استفادوا من قرار المحكمة الإدارية لإرجاعهم إلى مناصبهم.

حيثيات القضية تعود عندما كان المتهم على رأس البلدية وأقدم على توقيف مندوبين من مناصبهم لجأوا حينها إلى المحكمة الإدارية التي أنصفتهم، إلا أن المعني رفض تطبيق قرار العدالة بإيعاز من مقربيه وبعض الجهات التي رشحته لاستغلاله في منصب «المير» لتمرير أغراضهم الشخصية والتوقيع على ملفات الفساد، وهي نفس الجهة التي ورطته في قضايا توجد على مستوى العدالة، ليجد نفسه في الأخير من دون منصب عمل ومتابع في قضايا خطيرة من بينها قضية الحال الخاصة بعرقلة تنفيذ قرارات العدالة، وفي جلسة المحاكمة حاول التملص من مسؤوليته الجزائية في انتظار النطق بالحكم هذا الأسبوع، للإشارة، فإن بلدية سيدي الشحمي عاشت عدة هزات على مستوى مجلسها بتوقيف الأول يحتفظ بالختم الخاص به ورفض تسليمه أو إتلافه لتفادي أي استعمال في وثائق بتواريخ قديمة، كما يستعملها عادة الكثير من المسؤولين الذين يقدمون على تزوير وثائق والتوقيع عليها بتواريخ كانوا مسؤولين حينها.