التماس 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي : إدانة مقتحمي بيت رعية فرنسية رغم سحب الشكوى

واجه أمس 3 شباب، من بينهم فتاة بمحكمة الجنح بسدي أمحمد المحاكمة لتورطهم في قضية اقتحام بيت رعية فرنسية وتحطيم أملاكها، وقد كانت الشابة المتهمة (ع. رقية) 25 سنة تعمل لدى الرعية الفرنسية وفي ذات الوقت على علاقة بالمتهم الثاني (م. مهدي) وقد اكتشف الأول ذلك فثارت ثائرته وعند سؤاله لصديقته عن علاقته مع المتهم الثاني، أنكرت إلا أنه أخذ منها حقيبتها اليدوية التي كانت تحمل مفاتيح بيت الرعية الفرنسية، إضافة إلى الهاتف النقال الخاص بالمتهمة، والذي إطلع المتهم الأول على رسائل الـ SMS المضمنة فيه والتي سألها عنها فأنكرت إرسالها لصديقها الثاني وادعت أن قريبتها إستعملته لهذا الغرض لعلاقة مع المعني، وقد أخذ المتهم الرئيسي مفاتيح بين الرعية الفرنسية ودخله في غيابها، كونه كان يعلم أنها سيدة عامل وزوجها أيضا، وقد قام بتحطيم الآثات والأجهزة الإلتكرونية إضافة الى تمزيق ثياب الرعية الأجنبية، لكن المتهمة إتصلت بصديقها الثاني وأخبرته بما تعرضت له واقتادته معها الى البيت الذي تعمل فيه علها تتمكن من منع صديقها الغاضب من التسبب في قطع رزقها، وقد إستعملت الباب المتواجد على السطح لولوج البيت أين وجدته في حالة يرثى لها، أين عمدت إلى رمي الثياب الممزقة التي أخبرت صديقها أنها سوف تشترتي أخري بدلا عنها للضحية، كما عمدت إلى حمل جهاز الـ DVD الذي وضعته في سيارة صديقها الثاني وحيث توبع على أساس إخفاء أشياء مسروقة لكنها قالت أن غرضها كان شراء آخر من نفس العلامة، قد دفعت النيابة العامة على هذه القضية ملتمسة تسليط عقوبة قدرها ٠٥ سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الأول المتابع بإقتحام حرمة منزل وتحطيم ملك الغير، عامين حبسا نافذا في حق (ع٠ رقية) بتهمة خيانة الأمانة، وعام حبسا نافذا في حق (م. مهدي) بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، يذكر أن الرعية الفرنسية تنازلت عن الشكوى ضده المتهمة التي قالت أنها لا تشك فيها، باعتبارها عملت عندها كمنظفة لمدة ٠٣ سنوات لم تسبب لها خلالها مشاكل، وضد المتهم (م. مهدي) الذي كان يتردد على بيتها أحيانا وهي تثق به، لكنها أكدت شكواها ضد المتهم الأول، وقد تأجل الفصل في القضية الى وقت لاحق.