التماس 3 سنوات سجنا للرئيسين السابق والحالي لبلدية الشريعة في تبسة
نفس الحكم التمسه ممثل النيابة ضد منتخب والأمين العام
التمس ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، وتأجيل النطق بالحكم لتاريخ 8 جوان 2021 ، في حق رئيسي بلدية الشريعة الحالي والسابق والكاتب العام ورئيس لجنة الصفقات العمومية على مستوى البلدية، لتورطهم في ملف فساد يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة وتبديد للمال العام.
القضية تعود لمطلع سنة 2017 على إثر قيام أحد نواب بالمجلس البلدي في الشريعة على رفع شكوى أمام النيابة العامة لدى مجلس تبسة، حول قيام رئيس البلدية السابق 2012/2027 على منح مشروع تثبيت الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، بشكل مخالف لقانون الصفقات العمومية، وذلك بالتراضي بحجة “استعجالي” لأحد المقاولين دون مناقصة بغلاف مالي فاق 6 مليار سنتيم من ميزانية البلدية، بينما لا تتعدى تكلفته 4 مليار سنتيم، وبعد انطلاق المشروع توقف في مهده وقام ذات المقاول برفع عتاده، وبعد شهر تقدم أمام مكتب الصفقات العمومية لطلب مستحقاته، ليتم رفض طلبه نتيجة توقف المشروع.
أما المشروع الثاني فكان لتغيير قنوات الصرف الصحي والنقاط السوداء بغلاف مالي فاق 3 مليار سنتيم، وبعد منح المشروع بالتراضي بحجة أنه استعجالي، تحفظ مقرر لجنة الصفقات للبلدية على المشروع وقيمته المالية، وبعد نهاية عهدة رئيس البلدية السابق وتنصيب خليفته الحالي بعد 20 يوما من تصيب أعضاء البلدية في شهر ديسمبر، ودون رفع التحفظات عن المشروع من طرف لجنة الصفقات العمومية، قام رئيس البلدية على منح المشروع لأحد المقاولين بالتراضي، رغم معارضة لجنة الصفقات. النيابة العامة حولت القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة المختص إقليميا الذي بدوره أمر
الضبطية القضائية لأمن الشريعة بمباشرة التحقيق، حيث ثبت تورط الأطراف في منح المشروعين بطريقة مخالفة للتشريع ودون الرجوع لقانون الصفقات العمومية، وخلال تصريحات رئيس البلدية الحالي، أكد بأن مشروع الإنارة العمومية بلغ نسبة 74 بالمائة عكس تقرير المعاينة وقال بأنه تلقى أوامر من الوالي السابق لمنح المشاريع بالتراضي، في انتظار النطق بالحكم النهائي الأسبوع القادم.
