التماس 3 سنوات حبسا نافذا في حق والي عين الدفلى السابق

التمس وكيل الجمهورية  عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة  في قضية الفساد المتابع والي عين الدفلى السابق بن يوسف عبد العزيز.

كما التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة ” ع.خ” مدير الصناعة و المناجم بولاية عين الدفلى سابقا.

أما “ع.م” مدير التعمير والهندسة المعمارية سابقا بولاية عين الدفلى فلقد تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة ضده.

كما تم التماس  عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة  في حق مدير املاك الدولة سابقا لولاية عين الدفلى “ف.ص”

بالإضافة الى التماس  عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذةفي حق “ف.م” رئيس بلدية خميس مليانة السابق.

اما بالنسبة للمستثمر  حداد سعيد فتم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة ضده.

كما تم التماس تغريم شركة حداد” utrhb” التماس غرامة مالية نافذة بقيمة 5 ملايين دج.

مع التماس مصادرة جميع محجوزات المتهمين.

طالع ايضا: تحديد تاريخ 16 ديسمبر للنطق بالحكم في قضية والي عين الدفلى السابق 

حدد قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 16 ديسمبر الجاري.

وذلك للنطق بالحكم في قضية والي عين الدفلى السابق بن يوسف عبد العزيز.

كما يتابع في قضايا فساد تتعلق بمنحه إمتيازات غير مستحقة لحداد سعيد من اقرباء رجل الأعمال علي حداد مالك مجمع utrhb.

بالإضافة الى التعدي على عقارات تابعة لملك الدولة و تبديد أموال عمومية.

لذلك قضية الحال توبع فيها العديد من المتهمين من بينهم مدير الصناعة ومدير املاك الدولة لولاية عين الدفلى.

ورئيس بلدية السابق لخميس مليانة ومتهمين اخرين بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة.

تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وهي إساءة إستغلال الوظيفة وإستغلال النفوذ و تبديد اموال عمومية.

بالإضافة الى إستعمالها على نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر والمشاركة في تبديد الاموال العمومية.

والتحريض على استغلال النفوذ و البناء بدون رخصة.

وبعد استجواب المتهمين الذين نفوا التهم الموجهة اليهم جملة و تفصيلا  مرافعة مرافعة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد.

والذي صرح اثناء مرافعته ان قضية الحال تتعلق بإنجاز مشروعين استفاذ منهم المستثمر حداد سعيد بطريقة غير قانونية.

ويتعلق المشروع الاول بانجاز محطة الخرسانة والمشروع الثاني يتعلق بإنجاز محطة الزفت تابعة لبلدية خميس مليانة.

والتي تقدر مساحة الارض المتحصل عليها  بـ 2.4 هكتار دون احترام الاجراءات القانونية و دون متابعة لاحقة للمشروع.

وبعد مرافعة هيئة دفاع المتهمين و من بينهم دفاع المستثمر حداد سعيدالشكوى تحركت بناء على رسائل من مجهول على اساس تجاوزات في العقار.

كما صرح ان موكله خسر في المشروع مبالغ مالية كبيرة، زيادة على ذلك القضية تم تحريكها انتقاما منه كون ان علي حداد من اقربائه.

وبعد غلق باب المرافعات طالب المتهمون ببرائتهم التامة ،في حين حدد قاضي الجلسة تاريخ 16 ديسمبر للنطق بالحكم في هذه القضية.