التماس 3 سنوات حبسا لمحامية ومقاول حاولا التصرف بالأموال المحجوزة قضائيا
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، توقيع عقوبة 3 سنوات في حق المحامية ” ج.ح” ورجل الأعمال “ش.ط”. مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار لكل واحد متهما، بعد أن وجهت لهما تهم فساد ثقيلة. تتعلق بالإخفاء العمدي للعائدات الإجرامية متحصل عليها من جرائم الفساد وتبييض الأموال. وتسليم وثائق غير مرخص بها إلى محبوس من طرف شخص مؤهل الاتصال بمحبوس بحكم المهنة والمشاركة في تبييض الأموال.
كما تعود حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى تورط محامية الدفاع عن أحد المتهمين المتابعين في ملف الفساد الأخير. الذي طالة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المتابع فيه وزير الموارد المائية أرزقي براقي. حيث قامت هذه الأخيرة بضرب قانوني العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه عرض الحائط. وتجاوزت كل الخطوط الحمراء لإجراءات الإحتباس والقوانين الداخلية للسجون. من خلال إدخال شيكين الأول بقيمة مليار و200 مليون والثاني بقيمة 600 مليون سنتيم لموكلها المتابع في ملف فساد. على مستوى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد من أجل التأشير عليها.
المتهمة أنكرت كل شيء
القاضي وخلال استجوابه للمتهمة التي أنكرت جميع التهم الموجه إليها جملة وتفصيلا وحاولت مراوغة هيئة المحكمة. من خلال تبريرها أن الصكين هما مستحقات أتعابها بإعتبارها أن محامية الشركة المقاولة المملوكة لصاحبها “ش.ط” أي موكلها والمتهم رفقتها في ملف الحال. إلا أن رئيس الجلسة حصارها بتصريحات المتهم الذي قال “المحامية هي من أحضرت لي الشيكين إلى المؤسسة العقابية وأنا أمضيت عليهما”. لترد المتهمة قائلة “سيدي الرئيس هو لم يفهم جيدا” تخلطت عليه الأمور”. بإعتبار أنه أول مرة يدخل إلى المؤسسة العقابية” .
المتهمة تحاول أن تقنع هيئة المحكمة “أنا مارست مهنة المحاماة لأزيد من 18 سنة ولا يمكن أن ارتكب خطأ مثل هذا”. فأنا “قمت بإستظهار الشيكين فقط من باب الإستعلام، لأنم المتهم وهو موكلي كلفني بحل القضايا التجارية المطروحة على مستوى محكمة ميلة. و”أنا طلبت منه أتعابي ومستحقاتي التي لم يدفعها، ولكن لم يقم بتوقيع الشيكات داخل المؤسسة العقابية”.
ومن جهته فإن وكيل الجمهورية وخلال مرافعته قال ” لا عذر لجاهل القانون بإعتبار أن أي شخص يتم توقيفه. وإيداعه الحبس تهدر حقوقه المدنية و السياسية و لا احد يمكن أن يمس بحقوق المحبوس. بل حقوقه محفوظة و محمية و لا حتى لو كان عنده نزاع في شؤون الأسرة. فإن وكيل الجمهوريه يتدخل و يأمر بإستخراج المحبوس إذا ارتأت الظروف. وعلى هذا الأساس فإن أركان الجريمة ثابتة في حق المتهمين بالأدلة والقرائن. والتمس 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل متهم” مع مصادرة ادلة الاقناع المتمثلة في الشيكين اللذين تمت مصادرتهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
