التماس 20 سنة سجنا لتاجر عذب عامله وصوره بالهاتف
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الخميس، تسليط عقوبة 20 سجنا نافذا مع غرامة ماليةنافذة قدرها 2 مليون دج ، في حق المتهم الموقوف “ز.جمال” لارتكابه جريمة اختطاف مرفوقة بالتعذيب والضرب، في حق الضحية المدعو “ا.فارس” الذي بعد اختطافه وتعذيبه بداخل قبو بحي ” سوسطارة” تم إطلاق بث حي عبر تطبيقة “فيبر” بواسطة هاتف الجناة، مرغمين إياه الاعتراف بوجود دين بينه وبين المتهم الحالي يقدر قيمته بـ12 مليون سنتيم، قبل أن يتم إطلاق سراحه برميه أمام المستشفى الجامعي ايت ايدير، بباب جديد اعالي العاصمة
وتبين من خلال مجريات المحاكمة، ان الوقائع انطلقت بتاريخ 9 مارس 2018، أين تعرض الضحية ” اسماعيل فارس” إلى واقعة اختطاف من قبل 4 أشخاص مجهولين، على متن سيارة من نوع ” اودي” سوداء اللون، في حدود الساعة السابعة مساء، بحيث اقدم المتهمون على اصطحابه، بعد الاعتداء عليه على مستوى الوجه، إلى غاية حي سوسطارة مستغرقين 10 دقائق سيرا، وهو ملثما بواسطة غطاء بلاستيكي، وخلالها تم اقتياده إلى قبو منزل أين اجلسوه على مقعد بالقوة، ثم ربطوه وضربوه ضربا مبرحا، مخلفين له كدمات عنيفة على مستوى الوجه، قبل أن يدخل المتهم الحالي المتابع في قضية الحال، فتعرف عليه ، ثم سمعه يقول للمتهمين ” كيما تفاهمنا” قبل أن ينصرف.
وخلالها قام الجناة بمواصلة تعذيبه إلى غاية منتصف الليل، قبل ان يقوموا بتشغيل فيديو عبر تطبيقة التواصل ” فيبر” بواسطة ع
هاتف أحدهم، وارغموه على الاعتراف بأنه المتهم شريكهم يدين له بمبلغ 12 مليون سنتيم، غير أنه رفض القيام بذلك.
وتبين في اطار التحقيق، بعد الشكوى التي قيّدها الضحية امام مصالح أمن بالعاصمة مرفوقا بعدها بشهادة طبية بعجز طبي قدره 8 أيام ، بعد التخلص منه ورميه على قارعة الطريق في حدود الساعة الواحدة صباحا، أن المتهم الموقوف توجه بعد مغادرته وكر الجريمة، إلى حي المسمكة بور السعيد للقاء احد أصدقائه المدعو ” ا.جمال” لأجل مرافقته إلى حي ” تيليملي” لتناول وجبة العشاء، فتبعه على متم سيارته الخاصة أنه وبعد نفاذ الطعام بالمطعم، توجها إلى حي الابيار ومكثا هناك، إلى غاية منتصف الليل.
كما تبين ان المتهم والضحية تربطهما علاقة تجارية، بحيث كان الضحية يعمل كمسير عند ضحيته، قبل أن تتخلل العلاقة خلافات وصلت اروقة المحاكم، بسبب واقعة سرقة مبلغ مالي ضخم من المحل التجاري.
وأمام تمسك المتهم بانكار ما نسب اليه من تهم، التمس النائب العام العقوبة السالف ذكرها أعلاه.
