التماس 20 سنة حبسا نافذا في حق شكيب خليل
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل. كما تم التماس 2 مليون غرامة مالية ومصادرة جميع ممتلكاته الخاصة به وبعائلته، وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
كما تم التماس في حق مزيان محمد المدير العام السابق لشركة سوناطراك، توقيع 10 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة. وفغولي عبد الحفيظ نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاط المصب بشركة سونطراك عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.
في حين تم التماس، في حق عباس بومدين مدير الشؤون القانونية بنيابة المديرية العامة لنشاط المصب بالشركة سابقا 4 سنوات حبس نافذ. وتوقيع غرامة بقيمة ضعف قيمة الفواتير المضخمة والمحددة 9 ملايين أورو للشركات المعنوية محل متابعة . مع التماس عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 3 الى 10 سنوات حبس نافذا لباقي المتهمين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طالع أيضا:
تأجيل محاكمة شكيب خليل في قضية فساد متعلقة بمصنع الغاز أرزيو
وإفتتحت، الاثنين، محكمة سيدي امحمد، ملف قضية الفساد تتعلق بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بوهران. كما يتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان. و متهمين اخرين من بينهم إطارات بمجمع سونطراك و إطارات بوزارة الطاقة.
في حين وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد أموال عمومية. وإساءة إستغلال الوظيفة و تعارض المصالح وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
