التماس 15 سنة سجنا نافذا لمتهمين بتجنيد شباب والتحريض على الجهاد في الجزائر والعراق

مثل أمام جنايات العاصمة، أمس، ثلاثة متهمين بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة، بينهم مؤلف كتاب “قواعد حروب الردة” المتهم (ز. هاشم)، مستوى ثالثة ثانوي، الذي اتهم بإعداد الاستراتيجيات والقواعد التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية في مخططاتها الإجرامية. وقد التمس النائب العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي الذي جاء في محاضر الضبطية  القضائية أنه صاحب كتاب “قواعد حروب الردة” الذي يحتوي على استراتيجيات خاصة بالجماعات الإرهابية، في الوقت الذي التمس 10 سنوات سجنا في حق المتهمين الآخرين (ع. عمر) و(ص. رضوان)، والثلاثة ينتمون للجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا، ينشطون داخل العاصمة ومهمتهم تجنيد أكبر عدد من الشباب لإحياء أمجاد الجماعة السلفية للدعوة والقتال، حيث جاء في تصريحاتهم لدى الضبطية القضائية أنهم جندوا ثلاثة أشخاص من العاصمة  بالمناطق التي ينشطون على مستواها، كما كان هؤلاء على اتصال بالمتهم الفار الذي يعمل لصالح الجماعة أيضا المسمى (ب. حمزة)

وقد أنكر المتهم (ع. عمر) التصريحات التي أدلت بها زوجته ووالده عبر مراحل التحقيق بشأن السيارة التي كان يملكها وقام ببيعها، وكذا اختفائه وإرساله رسالة لأخيه يقول له فيها بأنه سيغيب ولا داعي للبحث عنه - الرسالة هاتفية – مؤكدا أنه سافر لولاية عنابة وبعدها إلى تيزي وزو بغرض العمل وليس للالتحاق بالجماعات الإرهابية أو العمل لصالحها

وحاول المهتمون إنكار الوقائع المنسوبة إليهم بحجة التعذيب الذي تعرضوا له من طرف مصالح الضبطية القضائية، وقالوا إن ما صرحوا به جاء نتيجة الضرب الذي تعرضوا له، حيث أشار أحد المتهمين إلى أنه قد سببت له تصريحات بشأن اتصالات مع المتهم الفار المدعو (غ. رابح) الذي ثبت أنه قد توفي شهر أوت 2006 مستدلا بذلك عن براءته من كل التصريحات المنسوبة إليه ومشيرا إلى أن قضية التجنيد التي نسبت إليه والقنابل وكذا الصواريخ ليس لها أي دليل يمكن أن يثبت علاقته بها، نافيا بذلك تأليفه الكتاب الخاص باستراتيجيات التنظيم الإرهابي المعنون بـ“قواعد حروب الردة“، خاصة أن مستواه لا يسمح له بذلك – ثالثة ثانوي – كما استنكر أن يكون حرّض على الجهاد أو الانضمام إلى صفوف القاعدة بتوزيعه أقراصا مضغوطة بها عمليات إرهابية نفذت بالعراق ضد مراكز ومقرات رسمية

  موسى بونيرة