التماس 15 سنة سجنا نافذا ضد عاشور عبد الرحمان المتهم بتبييض الأموال

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين 15 سنة سجنا نافذا في الاستئناف في القضية ضد رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان المتورط في قضية تبييض الاموال وإلحاق الضرر بالبنك الوطني الجزائري. كما التمس النائب العام 10 سجنا نافذا ضد شريكه في القضية رضا لقصير. و تعود وقائع القضية  حسب قرار الاحالة  إلى شهر فيفري 2004 حينما طلب رضا لقصير وهو مسير شركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمان أن يستورد له سيارات. وقام عاشور عبد الرحمان فعلا بجلب السيارات المطلوبة بعدما دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية دون رصيد على أن يرجع له لقصير رضا المبلغ الذي يمثل قيمة البضاعة و هذا بفضل قرض كان قد طلبه لدى البنك الوطني الجزائري. غير ان طلب القرض الذي تقدم به رضا لقصير قوبل بالرفض من طرف البنك الوطني الجزائري.