التماس 15 سنة حبسا نافذا في حق عبد القادر زوخ في قضايا فساد
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة في حق والي العاصمة الأسبق زوخ عبد القادر عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار مع مصادرة كل أملاكه.
للإشارة، فإن الطلبات التي تقدم بها وكيل الجمهورية في حق والي العاصمة السابق زوخ عبد القادر في قضية عبد الغني هامل قد تمثلت في التماس 15 سنة حبسا نافذا.
كما سيحاكم زوخ في ملفات أخرى وهي قضية طحكوت و حداد.
وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته، إن التهم المنسوبة لعبد القادر زوخ تتمثل في تبديد أموال عمومية وإساءة استعمال وظيفة عمدا بغرض الحصول على منافع.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن هذه القضية اثبتت وجود التجاوزات والخروقات يمكن تقسيمها إلى أبواب.
وأكد ذات المتحدث، أن زوخ منح سكنات تجارية تابعة للدولة بتوصيات من قبل زوخ عبد القادر.
كما ارتكب زوخ تجاوزات وخروقات بخصوص منح امتياز لشركة حديثة النشأة الخاصة للهامل شهيناز.
الباب الثالث المتعلق بملك عقاري يمتلكه المتهم بورقلة
وقالت النيابة أنه ومن خلال التحقيق القضائي الذي قامت به اليوم بصريح عبارة المتهم الإقرار بالاتصال مع المدير العام السابق للأمن الوطني.
وقد أشار التحقيق القضائي، أن المتهم له اتصالات متكررة بالهامل بلغت سبع مرات، كما اتصل به بخصوص المشروع الاستثماري باب الزوار.
وأكد وكيل الجمهورية على وجود خروقات إجرائية صادرة عن المتهم الحالي زوخ عبد القادر
فضلا عن وجود خروقات قام بها المتهم جاءت في الخبرة الصادرة عن المفتشية المالية للدولة.
وأضاف أن كل الموظفين يؤكدون أنهم كانت تمارس عليهم ضغوطات من قبل زوخ لفائدة ابنة الهامل عبد الغني المدعوة الهامل شهيناز.
وأضاف وكيل الجمهورية في مرافعته، أن المتهم سمح لأفراد عائلة الهامل الحصول على سكنات بأسعار تفضيلية.
الشطر الثاني في الملف حسب وكيل الجمهورية سمح للأفراد عائلة الهامل من سكنات اجتماعية تجارية و الاستفاذة من عقارات أخرى بدون وجه حق وهذا ما أكده الشاهد رحايمية.
وقال وكيل الجمهورية إن هناك ما يؤكد النية الإجرامية و الأركان المتابع بها المتهم و تصريحات بقية الشهود باقة يزيد أثبتت أن الأعمال المرتكبة من طرف المتهم ناجمة عن إرادة في الفساد خلفت خسائر اقتصادية.
من جهته قال دفاع عبد القادر زوخ، إن هذا الأخير مواطن جزائري كسائر المواطنين لديه الحق في الدفاع على نفسه و يتمتع بقرينة البراءة.
وأضاف في وقت الإرهاب تم محاولة قتله أربع مرات واليوم نحاسبه لأنه أخذ 250 متر مربع، هذا السكن اشتراه بماله الخاص.
وأضاف لديكم قائمة ممتلكاته لديه 90 مليون سنتيم في حسابه فقط لوكان صح جاء للبزنسة لكان لديه مبلغ أكبر.
وأضاف عضو هيئة الدفاع ” والتماسي بالمحكمة الموقرة بخصوص الدعوى العمومية البراءة و بصفة احتياطية نقول أن التعويض لا يمنح مرتين على ضرر واحد “.
