التماس 10 سنوات مع أمر بالقبض لإبنة معزوز وزوجته
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة لـ”معزوز.غ” ابنة رجل الاعمال معزوز احمد. رفقة امها “ي.ن”. مع التماس تاييد امر بالقبض ضدهما.
كما تم التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و10 ملايين دج غرامة مالية نافذة “م.أ” مسير غير شريك في شركة ميديا كومب. التي تتعلق باستيراد المواد الصيدلانية مع تغريم هذه الاخيرة 50 مليون دج غرامة مالية نافذة. و التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين المتابعين في قضية الحال كل من “زك” “ض.ح”، “ض.ه.ع”. وجاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة استيراد مواد طبية بطريقة غير شرعية. وجنحة عدم تسجيل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية. وتعريض حياة الغير للخطر. وجنحة عرض منتوج فاسد للبيع، وجنحة الغش في المواد الطبية. وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج. جنحة تعريض حياة الغير للخطر. عرض منتوج فاسد للبيع جنحة الغش في المواد الطبية. وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج.
قضية الحال تتعلق ببيع مواد صيدلانية مغشوشة ممثلة في ضمادات طبية منتهية الصلاحية بعد قيامهم عن طريق مزيل مسح الأظافر بمسح تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ووضع تاريخ جديد مغوش.
هذا ما دار في الجلسة
وحسب ما دار بجلسة المحاكمة التي عالجتها محكمة الجنح بشراقة عشية اليوم الأربعاء، تعود وقائع القضية. بعدما تمكنت عناصر الضبطية القضائية من ضبط داخل مقر شركة ميديا كومب لاستيراد المواد الصيدلانية بزرالدة. وهي ملك لابنة رجل الاعمال الموقوف معزوز احمد المسماة “معزوز.غ” رفقة امها “ي.ن” المتواجدين في حالة فرار. حيث تم حجز 9 علب لضمادات مغشوشة منتهية الصلاحية. وبعد التحري والتفتيش. الذي قامت به عناصر عند تفتيش تمكنت عناصر الامن من حجز داخل مستودع تابع لشركة ميدي كومب الكائن بمنطقة النشاطات بواد الكرمة بالسحاولة. و الذي كانت تستخدمه الشركة المتهمة في تخزين المستلزمات الطبية وهي مستوردة ومحلية الصنع من مختلف العلامات و الاحجام المغشوشة من حيث تاريخ الصلاحية. وأخرى منتهية الصلاحية المقدر عددها 540301 وحدة محجوز.
كما تم ضبط لفافة تحمل أشرطة لاصقة مدون عليها تواريخ جديدة تستعمل في تغيير تاريخ صلاحية المنتوج.
وحسب ما دار بجلسة المحاكمة أنه ثبت أن المستلزمات الطبية المغشوشة والمنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال البشري تم تسويقها وبيعها للمستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية. كما هو ثابت من الفواتيير و سندات التوزيع المقدمة من طرف المتهم “م.ا” المسير غير شريك بالشركة المتهمة والذي أنكر هذا الأخير التهمة المتابع بها جملة وتفصيلا.