التماس عقوبة عام حبس نافذا في حق خمسة متهمين من بينهم إمام متطوع

أنكر المتهم، وهو إمام متطوّع بمسجد الخلفاء الراشدين بالابيار، بعد مثوله أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس تعرضه ومنعه للإمام الحالي لنفس المسجد، من تأدية مهامه حيث راح ضحية

• إهانة مرتين على التوالي من طرف المتهم رفقة أربعة آخرين من بينهم متطوع، إذ أكد أن تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه غير قائمة في حقه، وأوضح قائلا إنه بتاريخ الـ19 من شهر أوت المنصرم كان متواجدا في الصف الأول خلف المحراب ليحضر الضحية المتمثلة في شخص الإمام يطلب منه إقامة صلاة العصر، إلا أنه رفض بحكم أنه لا يحمل الصفة، مؤكدا أنه لو استجاب لطلب الإمام لترتب عنه متابعات، وعن القضية الثانية التي صادفت اليوم الموالي وبالضبط مع حلول صلاة المغرب حضر الضحية وأخد مكانا بالقرب منه ليقرر الخروج إلى الساحة لتأدية الصلاة تجنبا للمشاكل، وفي هذه النقطة أكدت رئيسة الجلسة أن الترخيص الموجود بين يديها يؤكد أن مديرية الشؤون الدينية رخصت له صفة الإمام لتأدية صلاة التراويح فقط، على عكس ما ادعاه.
• أما الضحية فأكد في معرض تصريحاته أن المتهم تعرض إليه فعلا بمنعه من تأدية مهامه بالمسجد رغم حصوله الضوء الأخضر من طرف وزارة الشؤون الدينية، قائلا إن المتهم افتعل ذلك لأنه من بين أعضاء الحزب المحل قائلا يجب تسمية الأشياء بأسمائها، خاصة وأنه إمام منذ أكثر من ثماني سنوات وكان يسهر على الحفاظ على بيت الله، مفندا انه طلب من المتهم إقامة الصلاة بل طلب ذلك من المؤذن، كما أن المتهم قام بدفعه عنوة حتى أن متهما آخر هدده بالذبح، مشيرا إلى أن رجال الشرطة والدرك الوطني كانوا حاضرين يوم الواقعة وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة العام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة بالنسبة للتهمة الأولى في حق كل متهم وهي نفس الطلبات التي التمسها فيما تعلق بالقضية الثانية، بالمقابل طالب ممثل القانوني للخزينة بـ500 ألف دينار تعويض لتبقى القضية في النظر لفصل فيها الأسبوع المقبل.
• موازاة مع ذلك، أفاد دفاع الإمام المتطوع بأن المسجد الذي هو محل للعبادة والتضرع إلى الله تحول إلى مؤسسة ومكان للنزاع وأصبح كل فرد ينصرف إلى المسجد لحل مشاكله  بشتى الطرق مؤكدا أن الأمام الذي تأسس كضحية كان أوقف عن مهامه بقرار من وزارة الشؤون الدينية لارتكابه عدة مشاكل داخل المسجد في 24 من شهر ماي المنصرم ليعود في الـ19 من أوت من السنة الجارية لمزاولة مهامه بالرغم من أنه اعترف خلال تصريحاته أمام المحكمة أنه أعيد تنصيبه في الأول من جويلية. متسائلا عن سبب انتظار انقضاء شهر كامل لشغل للمنصب بالرغم من تعيينه من قبل الوزارة الوصية على حد قوله، مؤكدا أن هذا يفند قرار تنصيبه من جديد خاصة وأن وزارة الشؤون الدينية نصبت إماما آخر عوضا عنه على خلفية الرسالة التي رفعها أزيد من 300 مصلي للوزارة يشكون من خلال سوء معاملة الإمام الضحية مشيرا إلى أن هذا الأخير له سابقة من قيل أدت إلى توقيفه وعلى هذا الأساس أوضح أن موكله بريئ فلولا حسن نيته ونية الآخرين لما استجابت الوزارة إلى طلبهم القاضي بتوقيف الإمام مضيفا أن موكله يعد من الناشطين في لجنة المصلين التي تأسست بمسجد الخلفاء الراشدين جاعلة منه أحسن المساجد، وعليه طالب ببراءة موكله.