التماس عقوبات بين 8 و10 سنوات حبساً لإطارات سابقين في “موبيليس” بعد إبرامهم صفقات مشبوهة
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، تسليط عقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً، وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، للرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال موبيليس “ش.أ”.
مع التماس إدانة رئيس قسم للشبكة والخدمات بمؤسسة ”Atm mobilise” سابقا (ب.س) بعقوبة 10 سنوات حبساً وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات أخرى متفاوتة لعدد من الإطارات الآخرين كل من “ج.م” ،”ب.ع”، “و.ب”، “ط.ي”، “ه.أ”، “ز.ر”، “م.س”. تراوحت من 8 إلى 10 سنوات حبساً نافذاً. وغرامات مالية نافذة تراوحت من واحد مليون إلى 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة 12 حبساً نافذاً و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمدعو “ب”. وإصدار أمر بالقبض عليهـ والتماس تغريم شركة 3t بـ32 مليون دج غرامة مالية نافذة.
تفاصيل القضية
وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية Atm mobilis ومجمع شركات جزائرية-أجنبية. مع قيامهم بالعديد من التجاوزات و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
من بينها إبرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة للمواقع التقنية لـ”أ تي أم موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات TIER3 Grand’s centers Datacenter. والحصة الثانية تتعلق بتزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية. مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة أكثر من 900 مليار مقسمة على الحصتين.
تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير. والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم. تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع. وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
