التماس عقوبات بين 3 و10سنوات سجنا ضد مجاهدين مزيفين وإطارات بالوزارة الوصية
التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، توقيع عقوبات بين 3و10سنوات سجنا نافذة ضد جميع المتهمين.
وفتحت صبيحة اليوم الثلاثاء، المحكمة بعد سلسلة من التأجيلات المستمرة الملف الجنائي المعروف بفضيحة المجاهدين المزيفين التي زلزلت أسوار الوزارة الوصية سنة 2006.
وجرت 24 متهما في فضيحة من بينهم إطارات بوزارة المجاهدين الذين وجهت لهم جنايتي التزوير في محرّر عمومي، واستعمال المزوّر في وثائق إدارية واستعمال المزوّر والنّصب والإحتيال، الرّشوة والمشاركة في نفس التهم.
وحسبما أكده قاضي الجلسة بمحكمة الجنايات 10متهمين في الملف والذين تم الفصل بانتفاء وجه الدعوى العمومية ضدهم بسبب الوفاة.
تفجير ملف الحال انطلق بتقرير حرره الأمين العام لوزارة المجاهدين سنة 2006، إثر قيامه بدورية مراقبة للملفات القاعدية للمجاهدين المسّجلين عبر جهاز الإعلام الآلي.
اسفر عن اكتشاف 12 شخصا تحصلوا طوال سنوات على منحة المجاهدين وامتيازاتها، على أساس أنهم شاركوا في حرب الجزائر التحريرية.
غير أن التحقيقات كشفت أنهم مجاهدين مزيفين ولد معظمهم بعد الاستقلال أو في السنوات الخمسة الاخيرة قبل الاستقلال وأن معظم هؤلاء المجاهدين المزيفين، من مواليد 1955 و1965 ، وأنهم قاموا بتزوير شهادات ميلاد وشهادات انتساب لجيش التحرير بالحصول على شهادات مزيفة.
وذلك تواطؤ مع المتهمين 12 إطارا سابقا بوزارة المجاهدين نظير عمولات بلغت 5 ملايين سنتيم آنذاك.
وتبين له وجود أشخاص قاموا بتزوير شهادات الانتساب لجيش التحرير، من دون وجود ملفات قاعدية لهم أو حتى مشاركتهم الفعلية في الثورة، وظلوا يحصلون طيلة عدة سنوات، بتزوير شهادات الإنتساب تمد تحريرها على النظام الآلي للمعطيات الخاصة بالمجاهدين، على مستوى الوزارة الوصية، ومن دون حتى وجود لآثار ملفات قاعدية لهم، حيث وصل التحقيق إلى 12 مجاهدا مزيفا بتواطؤ مع 12 إطارا سابقا بوزارة المجاهدين.
واستهلت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين الذين لازالون على قيد الحياة بسماع المدعوة “ح.شهرزاد” إطار سابق بوزارة المجاهدين مكلفة بتسجيل الملفات التي تخص ذوي حقوق المجاهدين وابناء وارامل الشهداء التي اتهمت بالتلاعب بالملفات بتقديم تسهيلات لاشخاص انتحلوا صفات مجاهدين سابقين بجيش التحرير وتمكينهم من منحات على مدار سنوات مقابل عمولات.
وهي التهمة التي فندتها المتهمة مؤكدة أنه تم توريطها بالباطل في قضية الحال وتم طردها من وزارة المجاهدين سنة 2004، مؤكدة أن دورها في القضية هو مراقبة الملفات التي تقدم من مديريات المجاهدين على المستوى الوطني إلى وزارة المجاهدين، وأن لاعلاقة لها بتسجيل الملفات بالنظام الآلي.
من جهتها نفت المتهمة المدعوة”ف.ر” وهي عجوز تبلغ من العمر 85 سنة تزويرها لشهادات العضوية والانتساب لجبهة التحرير الوطني،مؤكدة بعبارة” انا غسلت القش … وطيبت وبيتهم عندي ظلموني…. كنت نعمل بنيتي… وربي عليا شاهد”.
كما أنكر جميع المتهمين الذين مثلوا للمحاكمة الجنائية حصولهم على منحة المجاهدين خارج القانون بتواطؤ من موظفين بمديريات منظمة المجاهدين بلعض الولايات على غرار ولاية تبسة.
من جهته المتهم “ص.سلطان” الذي فند تزويره لبطاقة العضوية متمسكا بجهاده ضمن جيش التحرير الوطني هو وعدة أفراد من عائلته التي كانت تقود باستيراد السلاح وتزويد الجبهة به. منوها أنه يبلغ من العمر 85 سنة من مواليد 1937 وكان له مشاركة مشرفة في التزوير.
هذا تأسست وزارة المجاهدين طرفا مدنيا في القضية إلى جانب عن الوكيل القضائي للخزينة العمومية التي اكدت ممثلتها استنزاف المجاهدين المزيفين لأموال الخزينة العمومية التي خصصتها الدولة لهاته الفئة بتواطؤ من موظفي بوزارة المجاهدين وبوساطة أشخاص ادعوا لهم نفوذ بوزارة المجاهدين لتسوية وضعية المجاهدين.
هذا وقد رافع النائب العام معتبرا الوقائع بالخطيرة وخارج القانون كون منحة بطاقة العضوية ذات طابع شرفي ، مؤكدا أن التهمة تتعلق بالتزوير ،والتمس توقيع عقوبات بين 3و 10سنوات سجنا نافذة ضد جميع المتهمين.
