التماس عام حبسا لشخـص استخرج بطاقة رمادية واستعملها من دون وجه حق

  تابعت،   أمس، محكمة حسين داي، شخصا بالحصول على وثيقة إدارية من دون وجه حق واستعمالها، والمتمثلة في بطاقة رمادية استخرجها المتهم بطرق تدليسية من الدائرة الإدارية لحسين داي، سنوات التسعينيات، بالرغم من أن البطاقة تابعة لسيارة الضحية.الوقائع وما فيها حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى صدور أمر بالقبض الجسدي ضد المتهم «ح. مراد» بعد صدور حكم غيابي ضده بتاريخ 8 جويلية 2013، قضى بحبسه سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، حيث بمجرد علم المتهم عارض القرار، وبمواجهته أمس، أمام قاضي الجلسة، أنكر التهمة وأفاد أنه تقدم إلى الدائرة الإدارية في حسين داي بطريقة قانونية من أجل استخراج البطاقة الرمادية.وأشارمحاميه أثناء المرافعة إلى أن نقطة انطلاق الملف الحالي بدأت بتقدم صهر الضحية المدعو «ق. حسان» لدى مصالح الأمن بشكوى بموجب حصوله على وكالة منه، وبعدها تم سماع صهر الضحية أمام مصالح الضبطية القضائية وصرح أنه قام بدفع وصل بطاقة رمادية سنة 1997، وبعد تمديد الوصل إلى عدة مرات إلى غاية سنة 2007، أي بعد عشر سنوات، أعلموه أنه تم سحب البطاقة الرمادية سنة 1999، وبناء على المعلومات التي ذكرها هذا الأخير، تحركت ذات المصالح وتم الاستماع إلى موظفين بالدائرة الإدارية لبراقي وبالضبط المدعو «ج. كمال»، الذي أكد أنه تم تسجيل بطاقة رمادية ثانية لسيارة من نوع «505»، الأولى تم سحبها بطريقة غير شرعية، وأكد أن الأمر مفوض من قبل الأمين العام، بعدها تم سماع «ع.محمد»، والذي أكد أن الوقائع تعود إلى سنة 1997، وأن القضية تخص سيارة من نوع «بيجو 505» تم تسجيلها بالدائرة الإدارية في حسين داي، وتم بيعها إلى المسمى «ح. م»، ولم يؤكد أنه هو من قام بسحبها، ليركز الدفاع في الأخير على براءة موكله من الجرم المتابع فيه، وعلى هذا الأساس، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي تسليط عقوبة عام حبسا و20 ألف دج غرامة نافذة.