التماس عامين حبسا نافذا للمتهمين بتهريب سيارة “مارسيدس”
تابعت نيابة محكمة حسين داي بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق المؤرخ في ٩٢ جانفي ٨٠٠٢ المتهمين (ب.خليفة) (ب.كريم) المتابعين بجنحة التهريب والمتهم (س.مسعود) عن جنحة تسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها، والذي يعتبر موقوفا لسبب آخر. وقد التمس لهم وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا.وتعود خيوط القضية إلى ورود معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجسر قسنطينة مفادها أن المتهم الأول يقوم بإخفاء وتزوير سيارات بمستودع بمسكنه، وعليه قامت عناصر الدرك الوطني بتفتيش مسكنه، حيث تم العثور على سيارة من نوع “مرسيدس” دون وثائق. وعند سماعه ادعى شراءها من المتهم الثاني، وأن المتهم الثالث والذي يعتبر موظفا بالولاية هو من سلم له وصل إيداع ملف تسجيل السيارات، رغم أن هذه الأخيرة لم تكن مجمركة. وقد صرح المتهم الأول أنه وعند شرائها سلم له البائع وصل إيداع صادر عن مصلحة التنظيم العام مكتب تنقل السيارات بولاية الجزائر، وأنه كان يجدد الوصل كلما انتهت صلاحيته، وعندما اتصل برئيس المصلحة في الأخير طالبا البطاقة الرمادية، ادعى موظف الولاية أن الملف غير كامل وتنقصه وثيقة الجمارك وطلب منه التوجه إلى الأمن للتصريح بالضياع. وعند اتصاله بمصلحة الجمارك تبين له أن السيارة غير مجمركة، فتوبعوا لأجل ذلك مساء أول أمس والتمس النائب العام في حقهم عامين حبسا نافذا، مع أمر رئيسة المحكمة بالمداولة في القضية الأسبوع المقبل./ حجلة. ش
