التماس عامين حبسا لمدير شركة هرّب أموالا في عملية تصدير دڤلة نور إلى إسبانيا

 تمت، نهار أمس، بمحكمة سيدي امحمد، محاكمة مدير شركة للتمور عن تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بعد شكوى حرّكها ضدّه بنك الجزائر، جرّاء اكتشاف 4 عمليات تصدير لمنتوج دڤلة نور إلى إسبانيا، تم توطينها على مستوى البنك، لم تدخل عائداتها عن طريق البنك إلى أرض الوطن. المخالفة قدّرها البنك المركزي الجزائري، حسب تقرير المفتشية العامة، بمبلغ يفوق 92 ألف أورو، ما يعادل 900 مليون سنتيم .المتهم أثناء مثوله للمحاكمة، أكد على براءته من التهمة، كونه قام بعدّة إجراءات ضدّ الشركة الإسبانية ـ المتعامل الأجنبي ـ التي تماطلت في تحويل الأموال المتبقية من مجمل 18 عملية تصدير تمت بينهما، مشيرا إلى أن المشكل انحصر على 4 حاويات، الخاصة بملفات محل المتابعة، الأمر الذي جعله يرفع دعوى تجارية أمام محكمة وهران ضدّ الشركة الإسبانية، في حين دفاعه تطرّق قبل الخضوع في المرافعة إلى تقديم دفع شكلي بتقادم القضية، نظرا إلى الوقائع التي جرت بتاريخ 2007، مقارنة بتاريخ إيداع الشكوى من طرف البنك عام 2013، كما أشار إلى أن موكله اتصل بالشركة الجزائرية للتموين وضمان الصادرات التي أجرت بدورها عدة مراسلات مع الشركة الإسبانية، والتي اكتشفت أن هذه الأخيرة قد تمت تصفيتها، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا.