التماس تشديد العقوبة على “ملزي” و أويحيى وسلال

التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، ليلة أمس الأحد، تشديد العقوبة حق مدير اقامة الدولة موريتي سابقا المتهم ” عبد حميد ملزي” ، وأفراد عائلته.

والوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب إطارات سابقين. وجاءت التماسات النيابة العامة بعد غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة.

حيث تمسك المتهمون محل المتابعة بإنكار مانسب اليهم من تهم نكرانا قاطعا، يتقدمهم المتهم الرئيسي الموقوف ” عبد الحميد ملزي ” .

والذي أكد أن الصفقات محل الجريمة، تم ابرامها في اطار القانون و يمليه المرسوم التنفيذي والرئاسي، بعد موافقة مجلس الإدارة، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

مؤكدا المتهم ان القضية تتعلق بتصفية حسابات شخصية، يكون من ورائها الجنرال غالي بلقصير، بنية توريطه وعائلته.
إلى هذا أكد ايضا الوزيرين الأولين الموقوفين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أن المشاريع المبرمة والتي تخص إعادة تهيئة اقامة الدولة ب380 شاليه، وجنان الميثاق،

وتشييد مقر جديد لشركة الخطوط الجويه الجزائرية، غلى غرار مشروع البيانات بخروبة، وتشييد حظيرة بن عكنون، ابرمت في إطار القانون،

وبتعليمة رئاسية من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما ينفي إساءة استغلالهما الوظيفة خلال أداء مهامهما.
كما اتسمت تصريحات الاطارات السابقين المتابعين في ذات القضية، بالانكار والنفي، ابرزهم الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجويه الجزائرية المتهم غير الموقوف  “بخوش علاش” ،

و الرئيس المدير العام لمجمع إتصالات الجزائر المتهم ” أحمد شودار، ومدير جنان الميثاق “لطفي شريط”.
ويتابع المتهمون، بتهم ذات صلة بالفساد تتعلق بابرام صفقات مخالفة للتشريع.

وإساءة استغلال الوظيفة، في قضية إنجاز خمسة مشاريع حيوية،  كبدت الخزينة العمومية خسائر جمة، قاربت يقارب 17 مليار دج.
وتأتي محاكمة المتهمين أمام هيئة المجلس، بعدما تم إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت ما بين  6سنوات وسنة حبسا موقوفة النفاذ،

وهي الأحكام محل الاستئناف، في إنتظار صدور الأحكام بتاريخ 2 جانفي المقبل.