التماس تأييد الحكم للويزة حنون في قضيتها مع خصمها نادية لعبيدي

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم في حق رئيس حزب العمال و النائب البرلمانية السابقة المتهمة “لويزة حنون”. لمتابعتها جزائيا بجنحة القذف، التي طالت ضحيتها المدعوة ” نادية لعبيدي” بصفته وزيرة الثقافة سابقا.

وقبل الخوض في المحاكمة الاستئنافية، قررت رئيسة الجلسة ضم الدفع الأولى الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمة “حنون”. فيما يخص عدم جواز المتابعة لمولكتهم على أساس الحصانة. التي منحها لها الدستور كان بمناسبة مهامها في قبة البرلمان.

كما أشارت “لويزة حنون” حول هذه النقطة أن المجلس لم يقم بأي إجراء في حقها الى غاية تنازلها عن الحصانة بمحض إرادتها سنة 2017.

من جهته ألحّ محامو الضحية ” نادية لعبيدي” على استبعاد الدفع لانه غير مؤسس أصلا. باعتبار أن مسألة الحصانة مرتبط بممارسة البرلماني لمهامه فقط وفق الادوات التي يمنحها البرلمان. أما ما هو مطروح اليوم أمام هيئة المجلس هو مسألة جزائية مرتبط بوقائع ينطبق عليها قانون العقوبات.

كما التمس في نفس المقام النائب العام استبعاد الدفع، مون المتابعة الجزائية سليمة صحيحة لا غبار عليها. وفي بداية المحاكمة، استهلت القاضي الاستجواب بطرح الأسئلة على لويزة حنون. بخصوص التهمة المنسوبة اليها.

حنون تتمسك بانكار ما نسب إليها

وتمسكت حنون منذ انطلاق المحاكمة، بانكار مانسب إليها من وقائع. وأكدت أن ما تفوّهت به في حق خصمها لعبيدي نادية. مرتبط بالكشف عن عدة وقائع فساد مالي. تم طرحها ومناقشتها في جلسة علنية تحت قبة البرلمان. ونقلتها الصحافة وهذا شيء عادي كونها برلمانية معتادة طرح عدة مسائل تتعلق بإنحرافات في التسيير، قامت بتفجيرها، أمام مختلف وسائل الإعلام المعتادة استضافتها في مقر حزبها.

وفي لب الموضوع واصلت المتهمة بالقول، أمام القاضي بأنها تطرقت الى مسألة “تعارض المصالح ” بالنسبة للنادية لعبيدي خلال فترة استوزارها. بسبب إنشاء شركة عائلية تم من خلالها التنازل عن أسهمها لصالح أفراد عائلتها، ومنح صفقات مشبوهة لمختلف الأطراف.

وعلقت حنون في هذا السياق بأنها ما أثارته من وقائع فساد سابقا كلف لاحقا 11 وزيرا الحبس. وهو دليل أن ما طرحته وهي نائب صحيح .

وكشفت لويزة حنون عن وقائع أخرى، وصفتها بالخطيرة، وهي تذكّر هيئة المجلس بأنها تعرضت للتهديد من طرف شخصين وصفتهم المتهمة ب”البلطجية”، أرسلتهما لمنزلها نادية لعبيدي، لأجل تسليمها رسالة تهديدية، بعد التصريحات التي أثارتها في مختلف وسائل الإعلام، لكنها رفضت استقبالهما.
مواصلة” أن الشخصين المرسلين تنقلها الى مقر الحزب. واقتحماه لأجل تهديدها، إما التنازل عن تصريحاتها أو متابعتها قضائيا.

لعبيدي مستاءة من التصريحات

من جهتها استاءت نادية لعبيدي في الجلسة، عن التصريحات الخطيرة التي طالت شخصها وحتى عائلتها. خلال فترة استوزارها، من طرف المتهمة. ووصفت ما بادر من المتهمة، كان مجرد حملة شرسة وفق خطة ممنهجة بغرض إلحاق الضرر بها وعائلتها ككل. كما اكدت أن ادعاءات لويزة حنون كانت تزامنا ومطالبتها من وزارة المالية بفتح تحقيق حول تسيير وزارة الثقافة قبل مجيئها.

وذكّرت من جهة أخرى لعبيدي المجلس، أن لويزة حنون وصفتها بالخائنة لوطنها، واتهمتها بتلقي تعليمات من الخارج في تسيير الوزارة تارة، ثم منحها المسرح الشعبي الوطني للسفارة الأمريكية مقابل استفادة ابنها من منحة التمدرس بالخارج.

وأشارت نادية لعبيدي أن هذه الاتهامات الخطيرة عجزت المتهمة في الإجابة عنها أمام قاضي التحقيق لتبريرها، وقالت بصريح العبارة أنها سمعتها من الشارع، وهو الأمر الذي يعد مضحكا ومؤسفا أن يصدر من نائب برلماني يمثل عامة الشعب .

وقالت لعبيدي أنها انتظرت 7 سنوات لأجل هذه اللحظة، لتقول العدالة كلمتها في قضية أرهقتها كثيرا لكنها صمدت بثبات للتمسك بدعواها الثلاث، التي فصلت للمحكمة قي اثنتين منهما.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور