التماس بين 5 و8 سنوات سجنا في حق المتورطين في قضية تهريب التونة بعنابة
التمس ممثّل الحق لدى محكمة الاستئناف على مستوى مجلس قضاء عنابة، في وقت متأخّر من عشية أمس، تسليط عقوبات تتراوح بين5 و8سنوات سجنا نافدا؛ لـ7 متهمين في قضية تهريب 210 طن من التونة الحمراء نحو إيطاليا واليابان؛ انطلاقا من مياه عنابة عبر أقفاص عائمة، وجاءت التماسات النيابة العامة أكثر وقعا على الأمين العام لوزارة الصيد البحري السابق الذي التمست له النيابة العامة 8 سنوات سجنا نافذا، فيما التمس للمدير المركز للصيد البحري عقوبة6 سنوات سجنا نافذا، و5 سنوات لـ5 صيادين جزائريين وأتراك؛ مع تغريم الجميع بغرامة مالية تقدّر بـ20 مليون سنتيم.التماسات النيابة العامة؛ تمت بناءً على ثبوت تورّط إطارات وزارة الصيد البحري؛ وفقا لما ينصّ عليه قانون العقوبات وكذا قانون مكافحة الفساد ومحاربته؛ بما في ذلك قانون الجمارك، في قضية التواطؤ المفضوح مع الأجانب واستغلال المنصب والنفوذ، في نهب الثروة الوطنية من خلال غضّ الطرف عن عملية الصيد غير الشرعي للتونة الحمراء، وعدم منح رخصة صيد تحمي الصيادين الأتراك والجزائريين من الجرم المتابعين به.تفاصيل القضية تعود إلى شهر جوان من سنة 1102؛ عندما تمكّنت وحدات خفر السواحل الجزائرية للواجهة الإقليمية بعنابة، من توقيف سفينتي صيد جزائريتين وكذا سفينة تركية كانت بصدد تحويل كمية هائلة من التونة تقدّر بـ210 طن، وكشفت التحقيقات الأمنية وقتها؛ وجود تجاوزات خطيرة تخصّ عملية استغلال الثروة السمكية من قبل بحارة من تونس وتركيا؛ كانوا قد نهبوا واستنزفوا كميات معتبرة فاقت 500 طن من سمك التونة الحمراء، والذي تم وضعها في أقفاص عائمة للحفاظ عليه، وإعادة تسويقه في اليابان مقابل مبالغ باهضة، كما تبيّن خلال التحقيق الأمني تورّط الأمين العام السابق بوزارة الصيد المتابع بتهمة منح ترخيص شفهي بصيد سمك التونة؛ لبحارين جزائريين و6 بحارة أتراك؛ كانوا قد تحصّلوا من قبل على عقود تعاون مع وزارة الصيد البحري بأمر من الأمين العام المذكور.
