التماس إدانة عبد القادر قاضي بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لعبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية الأسبق بصفته والي ولاية عين الدفلى وإلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 5 الى 10 سنوات حبسا نافذا لعدد من أفراد عائلته ،ومتهمين آخرين ، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بجنح تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع و التصريح الكاذب للممتلكات و اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد ،و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج .
ملف قضية الحال تتعلق بإمتلاك عبد القادر قاضي بطريقة مشبوهة لشقق وعقارت بباريس، و أخرى بالعاصمة بدرارية ووهران إلى جانب مزارع للاشجار المثمرة و تربية الابقار والخيول بولاية عين الدفلى مع رفضه التصريح بممتلكاته أمام الجهات الرسمية .
و تاتي هذه المحاكمة بعد ان استأنف المتهمون في قضية الحال الحكم الصادر ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة التي قضت بإدانة عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية الأسبق بصفته والي ولاية عين الدفلى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لعدد من أفراد عائلته من بينهم زوجة عبد القادر قاضي (ب.ر) ،و ابنه المدعو ” قاضي محمد ” مع حكما يقضي بحجز جميع ممتلكاتهم العقارية و المنقولة و الحسابات و الارصدة البنكية الخاصة لجميع المتهمين و المحجوزة بامر من قاضي التحقيق داخل و خارج الوطن سواء باسماء المتهمين او انتقلت الى ذمة الغير .
