التماسات بين 3 و10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين بتبديد أموال عمومية

تناولت محكمة الحراش، أمس، الفضيحة التي هزت شركة سباق الخيل والرهان المشترك المتورط فيها مدير المالية (أ. ع) والمدير العام للشركة، والمتمثلة في تبديد أموال عمومية بقيمة إجمالية قدرت بـ 4 ملايين دينار، حيث التمس وكيل الجمهورية للأول عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حين طالب للثاني بـ 3 سنوات حبسا نافذا

هذا ويتخلص ملف القضية في أنه سنة 2003 تم ضبط لدى أحد موظفي شركة سباق الخيل والرهان المشترك، مستندات ووثائق وأقراص مضغوطة خاصة بالوضعية المالية للشركة، حيث تبين أنه يعمل بمديرية المالية وقد اكتشف ثغرات مالية في تسيير الإيرادات والنفقات وكذلك اختلاسات من طرف إطارات بالشركة. وبعد فتح تحقيق أسفر عن اكتشاف 7 صكوك حررت لفائدة ميدان سباق الخيل زموري باسم كل من(ن. ن. س) رئيس مصلحة ميدان زموري وكذا المحاسب، من أجل تموين ميدان سباق الخيل بقيمة 4 ملايين دينار تم سحبها من طرف مدير المالية (أ. ع)، باستعمال بطاقة هويته. وعند الاستفسار مع ميدان زموري، تبين أن مقابل الصكوك لم يدون في السجلات المحاسبية للشركة وبالتالي لم تدخل حسابات ميدان زموري وحولت إلى وجهة أخرى. كما تم اكتشاف تحرير صك باسم (ق. م) مؤجر محله للشركة في الوقت الذي فسخ فيه العقد معه وذلك بمبلغ 156 ألف دينار، الذي قبض مبلغه مدير المالية بتاريخ 10 / 11 / 2003 ولايوجد أي مبرر حسابي يدل أنه تم صبه في حساب الشركة، إضافة إلى اكتشاف قبض مبالغ مالية دفعت مقابل دفاتر شروط بيعت في إطار الإعلان عن مناقصات وقبضها مدير المالية كذلك ولم تصب في حساب الشركة، إلا أن نتائج التحري وبناء على الخبرة المضادة التي أثبتت تسجيل عجز مالي فاق 4 ملايين دينار بعد خصم التسديدات التي قام بها مدير المالية تتعلق بمقابل 7 صكوك ومبلغ يتعلق بميدان سباق الخيل بوهران ومقابل دفاتر الشروط وإيجار مكتب بوهران وهي منسوبة لمدير المالية الذي لم يقدم مبررات بشأنها. وتمت هذه الوقائع خلال فترة إدارة الشركة من طرف (ب. م) المدير العام، الأمر الذي نفاه كل المتهمين بقوة وقد التمس لهما ممثل الحق العام الحكم السالف ذكره. لتبقى القضية في المداولة إلى غاية نهاية الشهر الجاري

سهيلة زايري