أطلقت وزارة البيئة، مشروع الدعم بمجالات المياه والبيئة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالجزائر عملية جديدة.

ويهدف المشروع،  إلى مكافحة التلوث البحري الناجم خصوصا عن النفايات البلاستيكية.

ويرتكز هذا العمل، على وجه الخصوص،على تدابير مراقبة تطور التلوث والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الظاهرة.

وأكدت الوزارة،”أن مراقبة معمقة ستمكن البلاد من اتخاذ قرارات صائبة وتحدد التدابير،التي يمكن اتخاذها حسب الأولوية لمعالجة مشكلة التلوث البيئي”.

كما يرمي لتعزيز قدرة مختلف عناصر التدخل بالجزائر لدعم تطبيق سياسات بيئية موجه للقضاء على التلوث البيئي وحماية المناطق الساحلية.

ويسمح المشروع بالتوصل لمعطيات واضحة حول كميات وأنواع ومكونات ومصادر التلوث الموجودة على سطح المياه والتلوث المتواجدة في أعماق البحار

ويعد مشروع الدعم في مجالات المياه والبيئة مبادرة جهوية أعدت للمساهمة في عملية تطبيق مقاربة مندمجة للحد و الحماية من التلوث.

ويسجل هذا المشروع في الجزائر بإطار مخطط جهوي حول تسيير النفايات البحرية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتحث الاتفاقية، دول حوض البحر الأبيض المتوسط على دمج إجراءات مكافحة التلوث البحري في مختلف مخططات نشاطاتهم الوطنية.

وبهذا الصدد، قامت الجزائر بوضع عدة إجراءات نموذجية في موانئها وبمختلف المناطق النموذجي.