التقويم البيداغوجي والإرتقاء بالفعل التربوي من أهم محاور الجلسات الوطنية للتربية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم بالجزائر العاصمة أن الجلسات الوطنية لتقييم اصلاح المنظومة الوطنية المقررة شهر جويلية القادم ستكون فرصة لتجسيد العديد من المقترحات ذات الصلة بالتقويم البيداغوجي والإرتقاء بالفعل التربوي في الجزائر. وقالت بن غبريت في حوار خصت به واج أن هذه الجلسات ستنظم قصد تقييم مسار الإصلاح والوقوف عند النقاط السلبية التي حالت دون التطبيق الكامل والفعال لهذا الإصلاح  و بالتالي محاولة ايجاد حلول المناسبة بمساهمة كل الفاعلين في القطاع. وذكرت أن جدول أعمال هذا الاجتماع سيتمحور حول عدد من المقترحات التي قدمتها الاطراف المعنية والشركاء الاجتماعيين إزاء التقويم البيداغوجي الذي “يتطلب الارتقاء بالفعل التربوي وتحسين مستوى التلميذ في ظل ما يتوخاه الاصلاح”. وأشارت إلى أن  حوصلة المقترحات التي بحوزة الوزارة في الوقت الحالي بعد العمل الذي قامته به اللجان الفرعية قرابة السنة تتضمن جملة من النقاط التي ستعرض على الجلسات للنظر فيها ومناقشتها من بينها مسألة ثقل البرامج والكتب والتكوين من أجل تحسين مهنية كل أطراف الجهاز التربوي (الأساتذة والمفتشون والمسيرون…). كما ستنظر الجلسات -حسب الوزيرة– في مسألة تسيير المنظومة التربوية  في عدد من الجوانب وفي إعادة النظر في نظام الإمتحانات إضافة إلى تعميم التعليم التحضيري. وفي هذا الشأن أكدت ب”أننا لم نصل بعد إلى الهدف المرجو من إصلاح المنظومة التربوية   مشيرة إلى أن نسبة تعميم مثل هذا التعليم يتراوح بين 70 و80 بالمائة. ودعت بالمناسبة القطاع الخاص الى الاستثمار أكثر في التعليم التحضيري وإلى مساعدة الجماعات المحلية من خلال فتح أقسام ومدارس لصالح هذه الفئة مؤكدة في ذات الوقت أن وزارة التربية الوطنية بصدد “تجسيد استراتيجية وطنية لتطور منسجم للطفولة”. ومن بين المحاور التي سيتم التطرق إليها من جهة أخرى –كما جاء في حديث بن غبريط ملف التكفل بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة الذي يتطلب التنسيق فيما بين قطاعات عديدة. وتسعى الوزارة الوصية أيضا –وفق السيدة بن غبريت– الى تجسيد بعض الاجراءات على ارض الواقع  منها تجديد المرصد  الوطني للتربية والتكوين وانشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين  مما يكسب القطاع ” نظرة شمولية إزاء ما يجري فيه”. وفي معرض حديثها عن موضوع “يقلق كثيرا الاسرة التربوية خاصة الاولياء” وهو  ثقل المحفظة وكثافة البرامج التربوية  اكدت السيدة بن غبريت أن الكثير من المقترحات قد قدمت من اجل حل هذا الاشكال ليتم الفصل فيه خلال الجلسات المقبلة”. أما مسألة التقويم البيداغوجي التي تشكل عند الوزيرة اولوية في برنامج عملها القريب فقد اكدت بأن هذا التقويم ” مرتبط بآليات تطبيقه ومحتواه وسيرورته”  مشيرة الى ان العديد من الامور التي توصلت اليها لجنة بن زاغو لاصلاح المنظومة التربوية ” طبقت وأخرى لم تطبق”. وشددت على أن القائمين على هذا الملف “سيحاولون بصفة متجانسة تطبيق هذا التقويم بالتعاون مع كل الفاعلين في الشأن التربوي عن طريق التقييم والبحث”. وعن امكانية تجسيد المقترحات التي ستخرج بها الجلسات ابتداء من السنة الدراسية القادمة   أكدت ذات المسؤولة “أن كل شيء نستطيع تطبيقه سوف نطبقه خاصة واننا  قد استبقنا الأمور في بعض المجالات ذات الصلة بالكتب التي تم تخفيف محتوات البعض من عناونيها”. وفي معرض تطرقها لمخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بقطاع التربية الوطنية والذي سيعرضه الوزير الأول عبد المالك سلال يوم غد الأحد على المجلس الشعبي الوطني قالت الوزيرة أن المهم في هذا الملف هو “كيفية مكافحة الفوارق التربوية فيما بين الولايات”. وذكرت بالمناسبة بأن هذه الفوارق “تظهر خاصة في  المستوى التعليمي والتحصيلي وفي النتائج المسجلة في آخر السنة بين ولايات االجنوب و الهضاب العليا ونظيراتها من شمال البلاد وكذا في نقص التأطير خاصة في مواد معينة بسبب رفض الاستاذة الالتحاق بهذه المناطق لعدم توفر الظروف المناسبة للمعيشة”. وأعلنت بن غبريت في هذا الشأن عن وجود سياسة خاصة “ستطبقها الوزارة السنة القادمة والتي تستدعي حسبها التنسيق وتظافر الجهود مع قطاعات أخرى”.