التقاعد التكميلي لكل من يثبت 5 سنوات اشتراك في التعاضديات

    السماح لجميع الموظفين بالإشتراك في عدة تعاضديات  - تأمين اشتراكات صاحب المعاش لضمان الأموال في حال وجود اختـــلالات  – المشتركون سيحصلـــون على نفس امتيــــازات المــؤمــن لهــم اجتمـــاعيا

 سيستفيد الموظفون وأصحاب المعاش المشتركين في التعاضديات الاجتماعية، من التقاعد التكميلي بعد إثباتهم لـ5 سنوات اشتراك، كما يسمح مشروع القانون الجديد من حصول المتقاعدين على زيادات في منح التقاعد وكذا الإستفادة من جميع الإمتيازات التي يحصل عليها المؤمن اجتماعيا.سيسمح القانون الجديد للتعاضديات الإجتماعية، الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه، خلال الدورة الربيعية الجارية، بتوسيع مجال تدخل التعاضديات من خلال أداءاتها الفردية للنظام العام التكميلية والإضافية، وذلك زيادة على تلك التي يقدّمها الضمان الإجتماعي. وستسمح الأداءات الإضافية للتعاضديات الإجتماعية باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وكذا إمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الإجتماعي. كما يمكن للإجراء الجديد إدماج التعاضديات الإجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا «الشفاء»، وكذا بنظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي قصد السماح للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية، من الاستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد من أجل التكفل بأداءات الضمان الاجتماعي والتعاضدية الإجتماعية. وسيحصل العمال المنخرطون في التعاضديات، من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، وذلك بعد تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الإختيارية للتعاضدية الاجتماعية، ومن هذا الأخير سيتم إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يموّل من اشتراكات المنخرطين.وحُدّد اشتراك التقاعد التكميلي على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة كحد أدنى، ويوزع بالتساوي بين المستخدم والعامل الأجير، بينما يتحمل هذا الأخير النسبة كلها. وحسب نص المشروع الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإنه سيمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي بعد مدة اشتراك تساوي 15 سنة على الأقل، ويحسب على أساس نسبة الاشتراك والتي تعادل 20 بالمائة من معاش التقاعد التكميلي، كما أن قواعد دفع تعويض اشتراكات الضمان الاجتماعي تكون في حدود 5 سنوات للاستفادة من التقاعد التكميلي، كما سيتم خلال إعادة تثمين معاش التقاعد التكميلي على أساس نسبة تحددها التعاضديات.ويمنح مشروع القانون، إمكانية انخراط المؤمن لهم اجتماعيا للأجراء وغير الأجراء في التقاعد التكميلي لعدة تعاضديات اجتماعية، وذلك لرفع مداخليهم عند بلوغ سن التقاعد، وسيضمن ذات القانون، الحفاظ على التقاعد التكميلي في حالة وفاة صاحب المعاش، بنفس القواعد المطبقة لدى الضمان الاجتماعي، كما يضمن أيضا الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي في حال وقوع اختلالات مالية للتعاضدية، وذلك من خلال إلزام الأخيرة باكتتاب عقد تأمين لموارد صندوق التقاعد التكميلي. ومن المنتظر من مشروع القانون، تدعيم الرقابة على التعاضدية الاجتماعية، لاسيما الرقابة التي يمارسها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من خلال الوثائق الإدارية والمحاسبية والمالية التي ترسل له وجوبا سنويا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة. ووضع عقوبات للمخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات سواء كانوا مسيرين أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين، تصل إلى 5 سنوات حبسا و100 مليون سنتيم غرامة.