التعديلات المنتظرة على قانون الاستثمار لن تمس قاعدة 51/49 بالمائة
أكد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر ان التحسينات التي ينتظر ادراجها في قانون الاستثمار “لن تمس القواعد الكبرى للاستثمار على غرار قاعدة 51/49 بالمائة”. و في كلمة له عند افتتاح اشغال اجتماع الثلاثية ال17 بين الحكومة و المركزية النقابية و ارباب العمل اشار السيد سلال الى ان الحكومة “تدرس حاليا قانون الاستثمار قصد ادخال تحسينات جديدة تتعلق بمنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين الى جانب الحد من العراقيل التي يواجهونها”. و اكد السيد سلال ان هذه التعديلات المنتظرة “لن تمس القواعد الكبرى و الجوهرية للاستثمار بالجزائر على غرار قاعدة 51/49 بالمائة” مضيفا ان الحكومة “لن تتراجع عن هذا المبدأ”. كما جدد الوزير الاول تعهد الحكومة “بمواصلة العمل على تسهيل الاوضاع في اطار التشاور و التفاهم مع جميع الفاعلين و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين.
