التعامل بالصكوك البنكية رسميا بداية 2014
تخصيص شبابيك خاصة للعملية عبر جميع البنوك الوطنية والأجنبية
سيرفع ملف التعامل بالصكوك البنكية في التعاملات التجارية لمجلس الحكومة خلال الأشهر القادمة، حيث ينتظر أن يوقع رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية على مرسوم تنفيذي يحدد الآليات التي يتم بها العمل بهذا الإجراء، الذي سيخص في المرحلة الأولى المؤسسات الوطنية والأجنبية ووكلاء السيارات والعقارات، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الخدماتية، أين سيتم تخصيص تدابير بنكية جديدة تنظم هذه العملية، وذلك بإنشاء شبابيك خاصة تكون على مستوى جميع البنوك.كشف مصدر حكومي لـ”النهار”، أن المرسوم التنفيذي الذي يتضمن التعامل بالصكوك البنكية في التعاملات التجارية، سيتم العمل به بداية السنة القادمة، حيث سيقوم كل من وزير التجارة ووزير المالية، برفع الملف الذي يحدد الآليات والتدابير التي يعمل بها في هذه العملية خلال مجلس الحكومة في شهر ماي، أين يحمل هذا الملف الذي يحوي الكيفية والإجراءات التي سيتم العمل بها بصفة أولية، والتي تحدد أنواع التعاملات التي سيمسها هذا المرسوم، وتتضمن تطبيق الإجراء على المؤسسات الوطنية التجارية والخدماتية، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العاملة في مختلف الميادين، كما سيمس هذا المرسوم وكلاء السيارات والمرقين العقاريين وأصحاب المؤسسات المصغرة، التي أنشئت في إطار آليات الدعم التي تقدمها الدولة للشباب.وأوضح مصدر”النهار”، أن هذه العملية ستتعمم بصفة تدريجية على جميع مستويات المعاملات التجارية والخدماتية في جميع المجالات، حيث سيستثنى منها التعاملات التي تخص تجار الجملة والتجزئة الخاصة بالمواد الغذائية في الخطوة الأولى، مؤكدا أن الحد الأدنى للعملية سيتراوح بين50 و100مليون سنتيم في المرحلة الأولية، كاشفا عن أن وزارة المالية تعمل حاليا على تحضير التدابير البنكية التي ستقوم بتنفيذ المرسوم، من خلال تخصيص شبابيك خاصة على مستوى جميع البنوك الوطنية والأجنبية تعمل بنظام معلوماتي متطور.ويأتي هذا الإجراء الجديد، ليضع حد لبسط سيطرة ”المافيا”على جميع التعاملات التجارية في السوق الوطنية، بالإضافة إلى محاربة تهريب الأموال والتجارة الفوضوية التي تتم خارج الأطر القانونية.
