صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021. 

كما صوت نواب المجلس بالإجماع على مشروع قانون التنظيم الاقليمي للبلاد، الذي عرضه اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود.

وفيما يخص المشروع المتعلق بتحديد الدوائر الإنتخابية والبلدية، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع عليه.

إقرأ أيضا: 

هذا ماجاء به مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021

للإشارة جاء في مشروع يتضمن الموافقة على الأمر 07-21 المؤرخ في 27 شوال 1442 الموافق لـ8 جويلية 2021 والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2021. مراجعة قانون الميزانية. اضافة الى تحسن طفيف لللنمو الاقتصادي.

وحسب مشروع القانون فقد تم تأطير الميزانية التكميلية لسنة 2021 وفق المؤشرات الاقتصادية والمالية التالية:

40 دولار أمريكي لبرميل البترول كسعر مرجعي.

- 45 دولار أمريكي لبرميل البترول كسعر سوق.

– 142.2 دينار جزائري للدولار الأمريكي الواحد بالنسبة لمتوسط سعر الصرف.

– 4,9 % كمتوسط لنسبة التضخم السنوية.

التغييرات المستحدثة..

ومن أبرز التغييرات المستحدثة مقارنة بالتأطير الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2021 تخص مجاميع الاقتصاد الكلي التالية:

كما تم مراجغة قانون الميزانية بزيادة قدرها 529.7 مليار دج أي بنسبة 6.17 بالمائة منها 350.0 مليار دج لنفقات التسيير و 197.7 مليار دج لنفقات التجهيز.

بينما ايرادات الميزانية بزيادة 3.7 مليار دج أي بنسبة 6.03 بالمائة نتيجة للأثر المشترك بين الزيادة المتوقعة في الجباية البترولية + 7.8 مليار دج والانخفاض المتوقع في المواد العادية – 4.2 ملبارر دج.

إضافة الى تحسن طفيف لللنمو الاقتصادي يبلغ 4.21 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2021 بتقدير 3.98 بالمائة.

في حين الناتج الداخي الخام خارج المحروقات بنسة + 3.18 مقابل +2.42 بالمائة المتوقع في قانون المالية لسنة 2021 أي بفارق قدره 0.69 بالمائة.

كما جاءت المؤشرات الرئيسية للأمر المتضمن لهذا القانون لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي كما يلي:

• صادرات المحروقات: من المتوقع أن تصل صادرات المحروقات إلى 23,63 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021 مقابل 23,21 مليار دولار أمريكي المتوقعة في قانون المالية الأوّلي لعام 2021.
• واردات السلع: من المتوقع أن تبلغ واردات السلع(CAF) 30,42 مليار دولار أمريكي، مقابل 30,05 مليار دولار أمريكي المتوقعة في قانون المالية الأوّلي لعام 2021، بزيادة طفيفة تقدر ب 0,4 مليار دولار أمريكي.
• رصيد ميزان المدفوعات: من المتوقع أن يصل عجز ميزان المدفوعات لعام 2021 في الأمر المتضمن هذا القانون إلى 3,68 مليار دولار أمريكي مقابل عجز بقيمة 3,60 مليار دولار أمريكي.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp