التصريحات بأملاك المنتخبين المحليين قيد المعالجة

أكد رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كمال أمالو امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن معالجة التصريحات الخاصة بأملاك المنتخبين المحليين عبر كامل التراب الوطني قد انطلقت مؤخرا على مستوى هذه المصلحة. وفي تصريح لوأج على هامش ملتقى حول موضوع “تحديث القانون والممارسات  القضائية والتحريات في مجال مكافحة الفساد في الجزائر وفرنسا” أوضح السيد أمالو قائلا “لقد شرعنا في معالجة التصريحات الخاصة بأملاك المنتخبين المحليين منذ ثلاثة إلى أربعة أشهر” مضيفا أن “وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي التي تكفلت برصدها وإرسالها لنا بغية معالجتها والاحتفاظ بها”. وأوضح المتحدث أنه يتم أولا التأكد من مطابقة التصريحات بالأملاك التي ترد مع نموذج التصريح المنشور في الجريدة الرسمية قبل الاحتفاظ بها على مستوى  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طالما أن المعني بالأمر يشغل منصبه في انتظار تقديم تصريح نهائي بعد انتهاء مهمته مشيرا إلى ضرورة التبليغ عن كل تغيير يطرأ خلال هذه الفترة. وذكر السيد أمالو بأن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مكلفة بموجب قانون 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (القانون 06-01) برصد ومعالجة والاحتفاظ بالتصريحات بالأملاك لكل من المنتخبين المحليين والأشخاص الذين يشغلون مناصب سامية أو معرضة لخطر الفساد في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن الهيئة التي يمثلها طلبت من المديرية العامة للوظيف العمومي الاتصال بجميع الإدارات والقطاعات الوزارية لإعداد قائمة الأعوان المعرضين للفساد لاصدار التصريح بأملاكهم. وأوضح أنه يتعين اليوم على الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب ويضطلعون بمهمة عمومية “الاعتياد على الشفافية” مذكرا بأن “القانون ينص على إجراءات ردعية” في حالة عدم الامتثال. وتجري أشغال الملتقى حول موضوع “تحديث القانون والممارسات القضائية والتحريات في مجال مكافحة الفساد في الجزائر و فرنسا” بالجزائر العاصمة منذ يوم الاثنين بمبادرة من الديوان المركزي لقمع الفساد بالشراكة مع سفارة فرنسا في الجزائر. ويناقش المشاركون في هذا الملتقى الذي يدوم 3 أيام عدة مواضيع لاسيما تشريعات البلدين في مجال مكافحة الفساد وتقنيات إدارة التحقيقات في مجال محاربة هذه الآفة وكذا التعاون الثنائي بين المصالح المكلفة بالوقاية من الفساد.