الترخيص باصطياد المرجان بداية من أفريل المقبل
حدّدت وِزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، تاريخ 1 أفريل المقبل، للترخيص باصطياد المرجان في الشواطئ الجزائرية، بعد أكثر من 12 سنة من الحظر، على أن تنتهي من إعداد دفتر الشروط في الثلاثي الحالي، وهذا بالمُوازاة وارتفاع سعره في السّوق إلى 22 ألف «أورو» للكيلوغرام الواحد . يأتي قرار الترخيص باصطياد المرجان سنة 2014، بغرض التحكّم أكثر في عملية اصطياده، خاصة وأنّه يتعرّض لمحاولة السرقة بشكل مستمر، نظرا لارتفاع سعره، وشرعت وزارة الصيد البحري في إعداد النصوص التنظيمية والقانونية التي ستُحدد خلال الثلاثي الحالي بهدف توفير كلّ الشّروط الضّرورية لاستئناف صيد المرجان بداية من الفاتح أفريل المقبل. وتم منع صيد المرجان في الجزائر سنة 2001، عقب تسجيل استغلال مفرط لهذا المورد مع غياب تقييم للطاقات المتوفرة، غير أنّ هذا التوقيف لم يمنع البعض من مواصلة استغلال الذهب الأحمر، حيث تتوفر على 50 ٪ من الاحتياطات العالمية للمرجان.وأُنجزت دراسة تقييمية لهذا المورد ما بين 2006 و2009، أوصت بإنشاء جهاز يسهر على الاستئناف التناوبي ومتابعة صيد المرجان بهدف ضمان ديمومته، ويتعلّق الأمر بوكالة للصيد المستديم ستكون بمثابة وسيلة تشرف على تأطير صيد المرجان الذي سيتم استغلاله من خلال عقود تنازل تسلّم عن طريق المناقصة حسب الوزير، ويمكن أن يسمح استئناف هذا النشاط أيضا للقطاع بالمساهمة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في المناطق المحتملة مثل عنابة والقالة.من جهته، ذكر رئيس لجنة الصيد البحري المنضوية تحت لواء اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين لـ«النهار»، أنّ هذا القرار من شأنه أن يجعل هذا الحيوان ينقرض، على اعتبار أنّه لايزال نادرا في شواطئنا، ولا ينبت منه إلاّ ميليمتران في السنة، وأنّ 22 طنا تمت سرقتها خلال العشر سنوات الأخيرة، وتمّ تهريبها إلى تونس ومنها إلى
فرنسا وإيطاليا قبل أن يباع للوكالة الأمريكية للفضاء «نازا. »
وقال إنّ سعره بلغ 22 ألف أورو للكيلوغرام الواحد، وأن فتح المجال لاصطياده، فتح شهية «مافيا» البحار التي تنتشر على طول الشواطئ التي ينبت فيها المرجان، وهي الغزوات، وتنس، وبني صاف، ومستغانم، وبوهارون، وتيبازة، وأكبر موقع الذي يمتد من بجاية إلى القالة.
