التخلّي عن خدمات مهندسي المناجم لمراقبة السيارات

 أكدت الوزارة الأولى، على أهمية استحداث مخابر بمعايير دولية لمراقبة السيارات المصنعة في الخارج وخاصة الصينية منها، بسبب كثرة حوادث المرور وارتفاع عدد الضحايا وتحرير تقارير أمنية تؤكد في مجملها، أن أغلب السيارات التي تكون دائما وراء حوادث المرور هي أسيوية الصنع. كشفت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عن الشروع في إعداد مخطط خاص بأوامر حكومية يرمي إلى القضاء على سيارات «خردة» في السوق الوطنية، من خلال استحداث مخابر بمعايير دولية مهمتها الأساسية مراقبة كافة السيارات التي تدخل الجزائر قادمة من الخارج وهي مخابر من المرجح أن تكون داخل الموانئ وخارجها ويسيّرها خبراء ومهندسون لهم السلطة الكاملة في استصدار قرارات للترخيص أو منع المركبة من دخول السوق الوطنية .وقد تم إسناد مهمة الإشراف على مخابر المراقبة لثلاث  هيئات تابعة للقطاع، شرعت في التحضير لهذا النوع من المشاريع غير المسبوقة في تاريخ الصناعة الجزائرية، وهي مشاريع جاءت بعد التأكد من تسجيل عدة نقائص نتيجة الاعتماد فقط على خبراء المناجم.وكشفت مصادر موثوقة بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات «آ سي 2 آ«، عن استيراد الجزائر لما لا يقل عن 40 ألف مركبة جديدة من دول آسيا، أغلبها صينية الصنع، فيما أكدت مصادر من غرفة التجارة والصناعة الصينية، عن احتلال الجزائر المرتبة الأولى من حيث استيراد السيارات صينية الصنع، مقارنة بالدول الأخرى، خاصة ما تعلق منها بالسيارات النفعية.وكانت عدة جهات أمنية، قد أكدت في تقاريرها، أنه ومن ضمن الأسباب التي كانت وراء ارتفاع حصيلة حوادث المرور في الجزائر، توجد السيارات «خردة» القادمة من دول آسيا، وهي التقارير التي استندت إليها الحكومة وراحت ترجع أسباب منعها لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، إلى تجسيد رغبتها الرامية إلى التقليص من حوادث المرور.