التحقيق مع مير برج البحري حول استيلائه على أرشيف البلدية وفصل مستشارة قانونية

  فتح، خلال الأسبوع الماضي، والي العاصمة، تحقيقا مع رئيس بلدية برج البحري في قضية استيلائه على الأرشيف وأخذه إلى منزله، حيث تم إرسال لجنة تحقيق إلى البلدية للتحري في القضية ومعرفة صحتها من عدمها وأسباب نقل الأرشيف من مكانه .وحسبما توفّر من معلومات لـدى «النهار»، فإن رئيس بلدية برج البحري، قام بتوقيف المستشارة القانونية للبلدية نهاية شهر سبتمبر المنصرم لأسباب تبقى مجهولة، وهي الموظفة المكلّفة بمصلحة المنازعات، وكذا الأرشيف منذ سنوات، كما قام بتحويل الأرشيف إلى مكان آخر، إذ تضمنت الشكوى المرفوعة ضده بأنه أخذه إلى مسكنه، ليقوم والي الجزائر بإسناد لجنة تحقيق مستعجلة تنقلت إلى مقر البلدية لتتحرى في مضامين الشكوى، وهي الآن لا تزال تحقق في الموضوع، حيث استمعت لرئيس البلدية وأخذت تصريحاته، ومن جهة أخرى، فإن بعض الأعضاء في البلدية أكدوا بأن الأرشيف يوضع تحت تصرف الأمين العام ولا يحق لآخر التصرف فيه ولا نقله إلى أي مكان.من جهتنا اتصلنا برئيس بلدية برج البحري «محمد قدور» للاستفسار حول القضية، حيث نفى قضية استيلائه على الأرشيف ونقله إلى مسكنه العائلي، مؤكدا أن الأرشيف يوجد داخل البلدية وبالضبط داخل مكتبه ولا يمكن لأحد إخراجه من مقر البلدية مهما كان، وأكد أنه قام بذلك لحماية مصالح البلدية ونفسه وليس لديه أي هدف من ذلك، وهذا من حقه كمسؤول أول على البلدية، غير أن هناك أطرافا تتلاعب بسير مصالح البلدية وعليه إيقافها حسبما صرّح به.