التحقيق مع الولاة حول عدم منح الصفقات العمومية لمؤسسات ''أونساج'' ''وكناك''
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، عن توجيهه لمراسلات رسمية إلى كافة الولاة من أجل التحقيق في مدى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بمنح نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة مؤسسات ”أنساج” و”كناك”. قال الرجل الأول في مبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في تصريح خص به ”النهار”، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية ورقلة، مطلع الأسبوع الجاري، إنه بات أكثر من ضروري التأكد من مدى تطبيق تعليمات الرئيس بوتفليقة، حول تمكين الشباب من الحصول على نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية، عملا بما جاءت به تعديلات قانون الصفقات العمومية التي أقّرها مجلس الوزراء المنعقد شهر جانفي الماضي، وأضاف سنتدخل بعد الحصول على تقارير الولاة والعمل على احترام تعليمات الرئيس بمختلف الوسائل من أجل ضمان استمرارية نشاط الشاب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أنساج” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ”كناك”.وعلى صعيد مغاير، وبخصوص أهم القطاعات التي ستعطى لها الأولوية في التمويل لفائدة شباب ”أنساج” و”كناك”، أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأنها ستتمثل في قطاع الصناعة الذي يساهم في توفير اليد العاملة والتقليص بشكل أو بآخر في الحد من أزمة البطالة، وقال ”تمويل مشاريع إنشاء وكالات لكراء السيارات سنجمّده لأنه عرف انتشارا واسعا وسط الشباب دون أن تساهم في خلق مناصب شغل، وبالتالي يتوجب علينا اليوم التوجه نحو قطاع الصناعة لتنويع مختلف نشاطات الاقتصاد الوطني”.ويأتي قرار إعطاء الأولوية في تمويل المشاريع ذات الصلة بقطاع الصناعة، تزامنا واستعداد الحكومة لإنشاء مصنع ”رونو” في الجزائر لتركيب السيارات، حيث سبق لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات السابق محمد بن مرادي وأن أكد أن لواحق السيارات ستنعش مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، بعد أيام قليلة من تعيينه خليفة لأحمد أويحي، قد أكد على ضرورة منح صفقات تنظيف المدن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووجه تعليمات للجهات الوصية من أجل تمويل أكبر عدد ممكن من المؤسسات التي ترغب في الاستثمار في مجال ”أنساج” و”كناك” في مجال التنظيف.أما بشان، تسديد ديون صندوق الضمان الاجتماعي لدى المستشفيات الفرنسية، قال الوزير إن العملية تتم بصفة تدريجية مع إخضاعها لتقييم سنوي.
