التحقيق الإجتماعي في قضايا الأحداث مهم في عملية إدماجهم

 إعتبرت قاضية الأحداث لدى محكمة وهران السيدة  كاراش نوال اليوم الثلاثاء أن التحقيق الاجتماعي في القضايا التي تتورط فيها هذه الفئة “مهم” في مسار وعملية إدماجهم. وذكرت القاضية خلال اليوم الدراسي حول “الشباب والإجرام والعدالة بالجزائر” الذي بادر إليه الفريق المنجز لمشروع البحث الوطني “الشباب والمخدرات والإجرام” لجامعة وهران أن التحقيقات الاجتماعية في قضايا الأحداث تساعد في فهم الأوضاع العامة التي اقترف فيها القاصر الجريمة أو الجناية. وأضافت في نفس السياق أن هذا التحقيق الاجتماعي الذي يسند الى خبراء في المجال من بينهم إطارات مصالح النشاطات الاجتماعية للولايات “مفيد جدا لحماية الأحداث خاصة وأن المعطيات التي يتم التحصل عليها في هذا الإطار تسمح بحماية وتوجيه مسار إدماجهم نحو الطريق الأمثل”. وأبرزت القاضية أنه حتى الأحكام القضائية التي يصدرها القضاة في إطار قضايا جرائم الأحداث “تستند ضروريا الى التحقيقات الاجتماعية التي تعالج أوضاعهم العامة والظروف التي دفعتهم للانحراف والإجرام”. وثمنت السيدة كاراش التدابير التشريعية المعمول بها بالجزائر في إطار حماية الأحداث المتورطين في قضايا الإجرام التي يكونوا طرفا في ارتكابها أو ضحايا لها. وأبرزت أن قضاة الأحداث يلجأون في أحكامهم القضائية في أكثر الحالات الى توبيخ القصر المتورطين في قضايا الإجرام وتسليمهم الى عائلاتهم أو وضع في الحرية المراقبة بالإضافة الى المساعدة على إدماجهم في المجتمع بالصيغة الإيجابية والمناسبة بالمقارنة مع أحكام سلب الحرية والوضع في المراكز المتخصصة سواء تلك التابعة لقطاع العدالة أو لوزارة التضامن الوطني. وقالت ذات المتدخلة أن بعض الحالات تجبر القضاة على وضع القصر في هذه المراكز لا سيما أولئك الذين يشكلون خطرا على عائلاتهم بعد اقترافهم جرائم التعدي على الأصول أو المتورطين في قضايا المخدرات. ومن جهته تطرق محمد الأمين عدة بوهدة بكلية الحقوق لجامعة وهران الى مسألة العودة الى الجريمة عند الأحداث والآليات التي ينبغي وضعها لتفادي هذه المعضلة. وتطرق الى المنظومة العقابية الموجهة لفئة الأحداث ودورها في إصلاح القاصر وإعادة إدماجه اجتماعيا فيما تناولت فاطمة الزهراء السبع من جامعة وهران أسباب ودوافع انحراف القصر ومدى نجاعة الآليات التشريعية منها إعادة الأحداث لعائلاتهم. يذكر أن هذا اللقاء يعرف مشاركة قضاة وخبراء في علم الاجتماع وأكاديميين من كلية الحقوق بجامعة وهران ومحامين الى جانب ممثلي مصالح الدرك والأمن الوطنيين وكذا ممثلي جمعيات مختصة في التكفل ورعاية هذه الشريحة.