التجمع الوطني الديمقراطي يقترح العمل من أجل الحفاظ على جزائر موحدة في ترابها وشعبها

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، احمد اويحيى أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن تشكيلته تقترح للناخبين في برنامجها الانتخابي العمل معا من أجل الحفاظ على جزائر موحدة في ترابها وشعبها. وأوضح اويحيى الذي أشار إلى أن شعار حزبه لتشريعيات 10 ماي هو “معا من أجل تعزيز التماسك الوطني وبناء مستقبل مشترك ومزدهر” أن هذا البرنامج “يدعو الشعب إلى العمل على توطيد الاستقرار والانسجام الوطنيين”.وقد نزل الأمين العام للتجمع ضيفا على منتدى رؤساء المؤسسات لتقديم البرنامج الاقتصادي لحزبه. كما أوضح اويحيى أن محاور البرنامج الانتخابي للحزب تتضمن “تطوير اقتصادا منتجا وتنافسيا من شانه ضمان الرفاهية للسكان ومنح فرصة ومستقبل لكل الشباب”.ويقترح برنامج التجمع الوطني الديمقراطي أيضا ضمان ديمومة السياسة الاجتماعية للبلد وعقلنتها وتعزيز دولة القانون من اجل ضمان امن المواطنين والاقتصاد واتخاذ القرارات الملائمة من اجل تراجع البيروقراطية. كما يقترح الحزب إشراك الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج في بناء جزائر “مستقلة ومستقرة وقوية تستدعي مساهمتهم والتي ستضمن حمايتهم حيثما وجدوا”.ويقترح البرنامج أيضا تطوير قطاع السياحة لا سيما من خلال دعم الاستثمار الخاص و”ترقية السياحة الشفافة لدى السكان” وكذا إلغاء الضريبة على النشاط السياحي. وأضاف اويحيى أن التجمع الوطني الديمقراطي يرمي كذلك إلى مكافحة الجريمة الاقتصادية مشيرا إلى أن “مخالفة القانون في المجال الاقتصادي تكاد أن تصبح قاعدة مع تواطؤات أوسع وقدرات أقوى لدى الغشاشين والمزورين في محاولة عرقلة إرادة الدولة في إقرار الشفافية والشرعية في الصفات”. واعتبر اويحيى أن “الضحية الأولى لهذا الانسياق هي المؤسسة العمومية التي وجدت نفسها كونها ملزمة بالعمل في وضوح والتصريح بموظفيها ودفع ضرائبها والبيع بالفاتورة  مهمشة في بلدها حتى فيما يتعلق بمنتوجات تصدرها”.و الضحية الثانية  كما أشار  هي المؤسسة الخاصة المنتجة لأنه “لا يمكن لأي تنافسية الدوام أمام الواردات المغشوشة والضحية الثالثة هي المستهلك المعرض لندرة المنتوجات وارتفاع الأسعار”.وأوضح اويحيى أن المجتمع كله ضحية ما وصفه ب”ضعف القانون أمام المال المبيض وقوته” معتبرا أن فرص الدولة في الفوز بالمعركة “قد تقل أن لم يكن إجماعا وطنيا موسعا للقوى الفاعلة في البلاد”.وأضاف أن الدولة ستعمل مع السلطات العمومية من أجل “إقرار صرامة رادعة في معاقبة الجرائم الاقتصادية الكبرى” كتبديد الأموال والمتاجرة بالمخدرات. ويقترح التجمع الوطني الديمقراطي مركزية حقيقية للإدارة التي بدأت  في نظره  “تدرك رهان اللامركزية”. أن الأمر يتعلق  كما قال  بتحسين أداء الإدارة لتوفير محيط أعمال أفضل  مشيرا إلى أن برنامج الحزب سيتم الإعلان عنه يوم الأحد 15 افريل مع انطلاق الحملة الانتخابية. واعتبر اويحيى الذي دعي على هامش اللقاء لإعطاء رأيه حول سحب عدد من أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الثقة من الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم أن ذلك قضية داخلية تخص الحزب وأن التجمع الوطني الديمقراطي “يعارض التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب الأخرى”.و أكد على صعيد آخر أن حزبه يدين بقوة اختطاف مواطنينا في مالي.