التجار في إضراب عام بالأردن احتجاجا على قانون المالكين والمستاجرين الحالي

شن اليوم ، تجار الأردن إضرابا عاما ،احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية كان من شانه شل الحركة التجارية في كافة المحافظات الأردنية. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ليونايتد برس انترناشونال  اليوم أن 95% من المحلات التجارية في العاصمة عمان التزمت بالإضراب وأغلقت أبوابها  ، فيما التزم 90% من تجار مدينة العقبة الساحلية بالإضراب ، وما بين 60  70% في بقية المحافظات الأردنية . وكان الكباريتي توعد حكومة عون الخصاونة بالمزيد من التصعيد في حال لم توقف العمل بقانون المالكين والمستأجرين فورا. وتعترض غرفة تجارة الأردن على المادتين الخامسة والسابعة في قانون المالكين والمستأجرين. وأكد الكباريتي أن الإضراب يأتي كرسالة احتجاجية من قبل التجار، إلى الحكومة بهدف المحافظة على حقوقهم ،وعدم إلحاق الضرر بهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الأردن  . وتنص المادة الخامسة على احتساب الإيجار بالمثل، ولا يستطيع المستأجر الاعتراض على قرار المحكمة والذي يعد قطعيا ، بينما القانون الأردني يعطى الحق للمستأجر بالطعن في المحاكم العليا. وتحرم المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين الوريث من حق المنفعة بالمأجور.

الجزائر-النهار اولاين