البيع بالتخفيض…بين القانون و سلوك التجار

تشد واجهات المحلات بالشوارع الرئيسية لولاية الجزائر منذ فترة الانظار بسبب الملصقات الترويجية التي تنبه المارة الى وجود تخفيضات مغرية  وهو ما يفترض ان يتم في اطر قانونية محددة يدركها التجار عادة غاية الادراك الا ان كثيرا منهم يعمدون تجاوزها. انطلاقا من شارعي العربي بن مهيدي و ديدوش مراد وصولا الى شارع حسيبة بن بوعلي بوسط الجزائر العاصمة تزينت واجهات اغلب المحلات بملصقات تشير الى وجود تخفيضات  على سلع مختلفة تتراوح بين 20 و 50 بالمائة و تصل حتى 80 بالمائة في بعض الاحيان غير ان الاعلان عن تلك التخفيضات بات يتم دون اي مراعاة للقوانين المنظمة لهذه الممارسة التجارية. ان فترة البيع بالتخفيض تخضع لتعليمة مديرية التجارة التي تحدد تاريخ بدايتها و نهايتها بين 18 من شهر يناير الى غاية 28 فبراير المنقضي ذلك ما يعني أنها انقضت منذ حوالي اسبوع . لكن ما يلاحظ في شوارع العاصمة ان العديد من المحلات بها لا زالت تشير الى تواصل فترة التخفيضات  في تجاوز صارخ لمضمون المرسوم التنفيذي رقم 6-215 لسنة 2006  و الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بالتواريخ المعلن عنها و المحددة لفترة التخفيضات. و يرى المختصون أن الكثير من التجار يعمدون  و إن كان في ذلك مخالفة للتنظيم  الى تمديد فترة التخفيضات إلى غاية نفاذ مخزونهم من السلع وهو ما أكدته بائعة في أحد المحلات المختصة في بيع الملابس النسائية بشارع ديدوش مراد كتب على واجهته و بالبند العريض عبارة “صولد” (تخفيضات) حيث قالت أن صاحب المتجر “أمر بتمديد فترة البيع بالتخفيض لأسبوع إضافي”. تاجر آخر بنفس الشارع اعترف بدوره أنه يدرك تماما أن 28 فبراير الماضي كان اخر اجل لانتهاء تلك الفترة التي يقول انه “اضطر الى تمديدها “بدوره الى غاية نفاذ اكبر قدر ممكن من السلع التي يحوزها بمخزنه حتى يتمكن من عرض منتوجات الموسم الجديد. و اعتبر أن مدة ستة اسابيع التي يحددها القانون كمهلة للبيع بالتخفيض “غير كافية بالنسبة لنشاطه”. من جانبه يقول محمد و هو صاحب محل لبيع ملابس رجالية بشارع حسيبة بن بوعلي أن هذا النوع من التجار “يفرضون علينا  منافسة غير شريفة ” كونهم يحاولون جذب اكبر قدر من الزبائن بهاته الطريقة و ذلك على حساب “كل تاجر يلتزم بفترة البيع بالتخفيض في مواعيدها المحددة”. أما الزبائن فكثير منهم لا يملكون أدنى معلومة عن فترة بداية البيع بالتخفيض ولا انقضائها. المهم بالنسبة لهم أنهم يجدون ضالتهم خلال هذه المدة.  كنزة ربة أسرة التقتها وأج بأحد محلات بيع الملابس النسوية  بشارع العربي بن مهيدي تقول ” لم اكن اعرف تاريخ بداية التخفيضات بالتحديد لكنني كنت اترقبها لاتمكن من شراء ما يلزم لجهاز ابنتي العروس بكلفة أقل و كنت اتمنى لو علمت بتاريخ العملية مسبقا”. رزيقة  طالبة جامعية  لا تشاطرها الرأي و ترى أن الإعلان عن التخفيضات ما هو إلا وسيلة لاستجلاب الزبائن و أنه سلوك ينم عن جشع أصحاب المحلات لاسيما  كما أوضحت  عندما يعلنون تخفيضات قد تبلغ 80 بالمائة من السعر الأصلي للمنتوجات المعروضة فهي لا تتصور أن هؤلاء التجار قد يبيعون بالخسارة. أكثر من ذلك تعتبر رزيقة أن الأسعار الممارسة في فترة التخفيضات إنما هي الأسعار الحقيقية للسلع المعروضة التي غالبا ما لا يعلنون عنها .فتقول أن التجار يلجأون لحيلة تضخيم الأسعار ثم يعلنون عن تخفيضات خيالية لاصطياد المشترين. و في سجل آخر تشير إلى أن كثيرا من المحلات تعلن عن تخفيضات و تغطي واجهاتها بالملصقات التي تعلن عن أسعار مغرية. لكن عندما ندخل المحل  يقال لنا أن التخفيض يقتصر على منتوجات غير تلك التي ربما كانت قد شدت انتباهنا. من جهته ذكر السيد بوزرارة عبد الكريم رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة أن “البيع بالتخفيض مرتبط بشروط محددة ” يعرفها كل تاجر مسبقا و من بينها الاعلان عن تواريخ بدايته و نهايته  في واجهة المحل  كما يجب ان تكون الاسعار الجديدة للسلع مبينة إلى جانب الاسعار القديمة. و قال السيد بوزرارة ان هذه الممارسة التجارية  يحكمها القانون ولا يمكن لاي تاجر ان يقوم بها دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل مصالح المديرية   مشيرا الى منح 333 ترخيص خلال هذا الموسم في انتظاراحصاء اعداد الرخص التي ستسلم خلال فترة التخفيضات في موسم الصيف علما ان اجمالي الرخص التي سلمت خلال سنة 2013 كانت 380 ترخيص. و اوضح المسؤول ان ظاهرة البيع بالتخفيضات خارج المواعيد المحددة تعني امرين فهي اما مخالفة متعمدة للقانون من قبل التجار و او جهل منهم بالاجراءات المعمول بها   و هو ما يحرص اعوان المديرية على مراقبته في الميدان   و سمح خلال سنة 2013 برفع 108 مخالفة من خلال 463 تدخل. كما اشار الى وجود صيغ اخرى مشابهة للبيع بالتخفيض تتمثل في البيع بالترويج و هي تسمح على نقيض الصيغة الاولى للتاجر ان يقوم بها خلال عدة مرات في السنة من خلال تخفيض الاسعار بالطريقة التي يراها مناسبة له و هي تتطلب ايضا ترخيصا من المديرية. و يبقى البيع بالتخفيض نشاطا تجاريا كغيره من المعاملات الموجودة في هذا المجال  من شانه ان يخدم البائع و الزبون على حد سواء اذ ما احترمت شروطه بعيدا عن فوضى منافسة غير مشروعة و تجاوز متعمد للقوانين.