البيان الكامل لإجتماع الحكومة
إجتمعت الحكومة برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء بتقنیة التحاضر المرئي عن بعد، لدراسة مشاريع مراسیم تنفیذية تخص الداخلية والجماعات المحلية، الصناعة والتعليم العالي.
وخلال الإجتماع تم المصادقة على مراسيم تنفیذية منهاتحديد عدد الـمندوبیات البلدية لبلدية غلیزان بولاية غلیزان، وكذا إنشاء مدرسة علیا في تكنولوجیات الإعلام الآلي في بجاية.
بالإضافة إلى المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتصنيع وإستيراد السيارات.
وهذا هو البيان الكامل لإجتماع الحكومة:
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الیوم، اجتماعا للحكومة، بتقنیة التحاضر المرئي عن بعد، خصّص لدراسة مشاريع مراسیم تنفیذية تخص قطاعات الداخلیة والجماعات المحلیة والتھیئة العمرانیة، والتعلیم العالي والبحث العلمي، والصناعة.
فضلاً عن ذلك، وطبقا لجدول أعمال الاجتماع، تم القیام بتقديم عرضین حول مشروعي صفقتین بالتراضي لقطاع الـموارد المائیة استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلیة والجماعات الـمحلیة والتھیئة العمرانیة، يتعلق بمشروع مرسوم تنفیذي يحدد عدد الـمندوبیات البلدية لبلدية غلیزان (ولاية غلیزان)، وحدودھا.
ويھدف مشروع ھذا الـمرسوم التنفیذي، الذي اتخذ تطبیقا للمادة 136 من قانون البلدية والـمرسوم التنفیذي رقم 16 ـ 258 الـمؤرخ في 10 أكتوبر 2016 ،الذي يحدد كیفیات إنشاء الـمندوبیات البلدية
وتعیین حدودھا، إلى إنشاء ثلاث (03 (مندوبیات بلدية وتعیین حدودھا على مستوى بلدية غلیزان؛ وھي الـمندوبیة البلدية فتاح محمد، الـمندوبیة البلدية النصر، الـمندوبیة البلدية بن عدة بن عودة.
وجدير بالإشارة أن ھذا التنظیم الإداري الجديد لبلدية غلیزان، من شأنه أن يسمح بتخفیف الضغط على الـمصالح البلدية لعاصمة الولاية، وضمان تكفل أفضل بمھام الـمرفق العام وتقريب الإدارة من مرتفقیھا.
وقد صادقت الحكومة على مشروع ھذا الـمرسوم.
من جھة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعلیم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفیذي يتضمن إنشاء مدرسة علیا في علوم وتكنولوجیات الإعلام الآلي في بجاية، خاضعة لأحكام الـمرسوم التنفیذي رقم 16 ـ 176 الـمؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الـموافق 14 جوان سنة 2016 ،الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العلیا.
وتأتي ھذه الـمدرسة العلیا لتضاف وتثري شبكة الـمدارس الوطنیة للتعلیم العالي التي تشكل، من حیث مواقع إقامتھا، بؤر اجتذاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى إبراز أقطاب امتیاز جھوية لتكوين ثروة بشرية عالیة التكوين.
فضلا عن ذلك، فإن التكوين في ھذا الـمجال تتولى ضمانه كل من الـمدرسة الوطنیة لأنظمة الإعلام الآلي للجزائر العاصمة، والـمدرسة الوطنیة لأنظمة الإعلام الآلي لسیدي بلعباس، غیر أنه لوحظ اختلال في عرض التكوين مقارنة بالاحتیاجات الوطنیة في تخصصات الإعلام الآلي والرقمنة والإنترنت.
وجدير بالذكر أن ھذه الـمدرسة الـمقامة على مستوى القطب الجامعي لأمیزور بولاية بجاية، تتوفر على كل الـمنشآت اللازمة وكذا على الوسائل الـمادية والبیداغوجیة؛ وقد أصبحت عملیاتیة لاستقبال الطلبة في الدخول الجامعي القادم.وقد صادقت الحكومة على مشروع ھذا الـمرسوم.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة يتعلق بمشروعي مرسومین تنفیذيین يحددان شروط وكیفیات ممارسة نشاط تصنیع الـمركبات، ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة.
ففیما يخص مشروع الـمرسوم التنفیذي الذي يحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط تصنیع الـمركبات، ودفتر الأعباء ذو الصلة، يھدف ھذا الأخیر إلى تحديد إستراتیجیة جديدة لصناعة تركیب الـمركبات وإحداث القطیعة مع المقاربة الريعیة الـمعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستھلكین على حد سواء.
وفیما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فإنه يأتي لإدراج تدابیر جديدة تھدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السیارات، وبالأخص، تلك التي تھدف إلى حماية المستھلك بصفة أكثر فعالیة من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحیة التقنیة، والحد في نفس الوقت من الآثار الـمترتبة عن عملیات الاستیراد ھذه على موارد البلاد من العملة الصعبة.
وقد صادقت الحكومة على مشروعي ھذين الـمرسومین.
وأخیرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائیة حول مشروعي صفقتین بالتراضي البسیط من أجل تأمین تزويد سكان وھران بالـماء الصالح للشرب.
وبھذا الشأن، وطبقا لقانون الصفقات العمومیة وتفويضات الـمرفق العام، منحت الحكومة موافقتھا المسبقة على إبرام مشروعي الصفقتین وفق صیغة التراضي البسیط، من أجل إنجاز ومتابعة أشغال ربط محطة تحلیة میاه البحر “الـمقطع” بخزان لعرابة بسعة 000.50 متر مكعب، في ولاية وھران.
وينبغي الإشارة إلى أن ھذا الـمشروع الذي جاء لیستجیب لحاجة استعجالیة وأساسیة بالنسبة لسكان ولايات وھران، وغلیزان، ومعسكر، وتیارت ومستغانم، لا يمكن إنجازه أن يتوافق مع الإجراء العادي للإعلان عن مناقصات، وھو مرشح لإسناده إلى الـمؤسسة العمومیة {SOGERHWIT{ بالنسبة للإنجاز، وإلى الھیئة العمومیة للمراقبة التقنیة للبناء الـمائي {CTH ،{بالنسبة لـمتابعة الأشغال ومراقبتھا.
كما ينبغي الإشارة أن تجسید ھذا الـمشروع، الذي يندرج في إطار الإلتزامات والتدابیر الاستعجالیةالتي أقرتھا السلطات العمومیة لتأمین تزويد كل السكان على الـمستوى الوطني بالـماء الشروب، من شأنه أن يسمح بتدارك العجز الیومي في مجال تزويد بعض ولايات غرب البلاد بالـماء الشروب.
