البنوك ستتجه نحو تمويل الانتاج بفضل نظام جديد أدخله بنك الجزائر

قال المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية ان تمويل الانتاج الوطني سيخلق “تنافسية” بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضاهي تنافسية الجهاز الخاص بالاستيراد وذلك بفضل ترتيبات جديدة وضعها بنك الجزائر. واكد طرابلسي قي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية “ان القانون 13-01 المؤرخ في 8 افريل 2013 الذي يحدد القواعد العامة من حيث الشروط المطبقة على عمليات البنك يؤطر بصفة دقيقة شروط تمويل الانتاج بحيث يجعلها تنافسية بنفس مستوى شروط الاستيراد”. كما أن القانون الجديد يقلص من العمولات البنكية على المستوردين مما سيدفع البنوك الى البحث عن الفارق لدي المنتجين ويعدل تنافسية تمويل الانتاج علي حساب الاستيراد”. ويري الناطق باسم البنوك “ان ذلك لايكفي: ذلك انه ينبغي اشراك الادارات للتمكن من تقليص فاتورة الواردات الثقيلة التي ستبلغ 60  مليار دولار في نهاية 2013 .واستشهد بادارات الجمارك والعقار والتجارة قائلا “اذا ما استمرينا في لب 46 ورقة ادارية من منتج وورقة واحدة فقط من مستورد فمن الواضح ان يتوجه الناس مباشرة نحو الاستيراد”. وقد بلغت الواردات الجزائرية 46.8 مليار دولار في 2012 مقابل 47.2 مليار دولار في 2011 . وقد ارتفعت من 9.2 مليار في 2000 الي 10 مليار دولار في في 2010 لتبلغ 18.3 مليار دولار في 2004 و27.6مليار دولار في 2007 قبل ان تبلغ الذروة بـ 39.5 مليار دولار في 2008 .  واعلن هذا المسؤول ان عدة ادارات ستعقد اجتماعا غدا الاربعاء بمقر وزارة المالية للخروج باقتراحات ايجابية وقابلة للتطبيق علي المدى القصير لضبط هذه الواردات. وسيرفع تقرير في هذا الشان الى الوزير الاول في منتصف شهر اوت . 

 القرض المستندي غير قابل للمراجعة  

وعن سؤال حول احتمال مراجعة القرض المستندي الذي اعتمد في 2010 ليحل محل سند القرض كطريقة للدفع البنكي استبعد السيد طرابلسي اية علاقة بين هذه الوثيقة وفاتورة الواردات . وقال “على اية حال فان القرض المستندي لا يمكن ان تكون له علاقة مع حجم الواردات وهو ليس الا طريقة للدفع تضمن متابعة اكبر لعمليات الدفع وتساعد بالتالي على التحكم اكثر في المديونية الخارجية. وطمان طرابلسي قائلا “الغاء القرض المستندي من عدمه  لن يغير في فاتورة الواردات” مضيفا ان “الذين قد يفهمون ان وثيقة بنكية قد تعرقل الواردات هم مخطئون”. وعن فاتورة استيراد السيارات التي بلغت 6 مليارات دولار في 2012 و 4.3مليار دولارخلال السداسي الاول لسنة 2013 اي بزيادة 17.4 % بالنسبة لسنة 2012 اعتبر مندوب جمعية البنوك والمؤسسات المالية ان التوجه نحو الزيادة يمكن التحكم فيه ولكن ليس عن طريق الوسائل الادارية . وقال “لقد ولى الوقت الذي كنا نسير فيه الاقتصاد اداريا واذا ما اردنا ان نقلص من استيراد السيارات فليس هناك حل سحري والحل يكمن في ضبط هذه السوق”. واضاف يقول ” نستطيع عندئذ اشتراط ملكية الامتياز في حال استيراد السيارات اما اليوم فاي واحد يستطيع استيراد السيارات.  ويعتقد طرابلسي ان البنوك تستطيع المشاركة في تحقيق مثل هذا الهدف “من خلال تقديم منتجات مالية تمكن من توجيه الاحتكام نحو اي شيئ اخر ما عدا السيارات والعقار”. ومن جانفي الى جوان 2013 تم استيراد 323.321 سيارة اي بزيادة 9.5% بالنسبة لسنة 2012 .