البطالون يقودون حركة الاحتجاجات في سلطنة عمان

ونصب المحتجون حواجز على الطرقات في المدينة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة العمانية، وذلك بعد ان قاموا باحراق مركز تجاري قريب من الدوار الذي يعتصمون فيه، وهو دوار الكرة الارضية الذي اطلقوا عليه اسم دوار الاصلاح.

وياتي استمرار الاحتجاج بالرغم من القرارات الاقتصادية التي اتخذها السلطان من اجل الحد من البطالة، لاسيما عبر الامر بتوظيف خمسين الف مواطن.

وطافت مروحيتان فوق عشرات المتظاهرين الذين رفعوا اياديهم مرددين هتافات “الله اكبر”.

واكدت السلطات العمانية الاثنين ان قتيلا واحدا سقط خلال المواجهات التي شهدتها مدينة صحار الاحد حسبما افادت وكالة الانباء العمانية الاثنين.

وذكرت الوكالة نقلا عن “مصدر حكومي مسؤول” ان الانباء عن سقوط عدد اكبر من الضحايا “خالية من الصحة” و”تفتقد الى المصداقية”، و”لا يوجد سوى وفاة واحدة فقط في تلك الاحداث”.

وكان مصدر امني اكد لوكالة الأنباء الفرنسية ان “شخصين قتلا برصاص مطاطي اطلقته الشرطة العمانية واصيب خمسة آخرون خلال مواجهات في صحار عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين التقدم باتجاه مركز للشرطة”.

ولم يكن بوسع وكالة فرانس برس التأكد من حصيلة الضحايا من مصادر طبية.

وفي وقت لاحق، اكد وزير الصحة العماني احمد سعيدي لقناة الجزيرة ان المتظاهر الثاني الذي اعلنت وفاته اصيب اصابة بالغة في بطنه “وتم استخراج الرصاصة ووضعه الآن مستقر”.

وذكر مصور وكالة الأنباء الفرنسية ان المتظاهرين امضوا الليل في الدوار وهم يقولون انهم يعتصمون منذ السبت ولا ينوون المغادرة. وقاوم المتظاهرون الاحد محاولة من الشرطة لابعادهم عن الدوار الواقع على الطريق التي تربط بين صحار والعاصمة مسقط.

وقال محمد علي محمد ل “لقد قتل اخي بالرصاص الحي هو لم يكن مشاركا في التظاهرات بل كان على الرصيف المجاور”.

واضاف “لن نستلم الجثة قبل ان نعرف كيف قتل ومن قتله وقبل ان ينال القاتل جزاءه”.

وكان السلطان قابوس بن سعيد اعلن سلسلة تدابير اجتماعية للتخفيف من التوتر في السلطنة الاستراتيجية التي تتحكم بالضفة الجنوبية من مضيق هرمز والتي تشهد منذ عقود استقرارا سياسيا واقتصاديا.

وامر السلطان بدفع 150 ريالا (390 دولارا) شهريا لكل عاطل عن العمل يبحث عن وظيفة ومسجل لدى السلطات، كما امر بتوظيف 50 الف مواطن.

وامر السلطان ايضا بتشكيل لجنة وزارية لتقديم اقتراحات حول توسيع صلاحيات مجلس الشورى الذي يضم 83 عضوا ويقدم المشورة للحكومة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية.

وكانت حركة الاحتجاجات بدات في السلطنة منتصف جانفي مع تظاهرة شارك فيها 200 شخص طالبوا بوظائف وبتقديمات اجتماعية.

وقررت السلطات في اعقاب ذلك رفع الحد الادنى لاجور العمانيين في القطاع الخاص.

ومؤخرا، شهدت صلالة (جنوب) وجعار (شرق) تظاهرات صغيرة نظمها محتجون.

الا ان المظاهرات في عمان لا ترفع اي شعارات مطالبة باسقاط النظام او برحيل السلطان قابوس الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما بل تعلن مطالب اقتصادية ومعيشية.

ويعيش في السلطنة النفطية وغير المنتمية الى منظمة الدول المصدرة للنفط، ثلاثة ملايين نسمة بينهم 20% من الاجانب.

ويعتبر اقتصاد السلطنة مزدهرا الا ان البطالة تطال نسبة من شبابها في ظل معدلات مرتفعة من التعليم.