البطاطا بـ 90 دينارا في تمنراسنت وبركات لم يزر الولاية منذ تعيينه وزيرا للفلاحة

ارتفعت أسعار مادة البطاطا بولاية تمنراست في الآونة الأخيرة إلى عتبة 90 دينار للكيلوغرام، نتيجة عزوف فلاحي المنطقة، عن زرعها لجملة من الأسباب،

أبرزها غلاء أسعار بذور المنتوج، و غياب الدعم الفلاحي.  في حين كشف الاتحاد العام للفلاحين عن توقف الوزارة الوصية عن عملية الدعم المالي لفائدة الفلاحين على المستوى الوطني لأسباب يرجح أن تكون على خلفية دفع  الفلاحين على تسديد الديون المترتبة عليهم.
و أعرب رئيس الغرفة الفلاحية لولاية تمنراست، محمد مالك بن مالك، عن استيائه الشديد من انتهاج وزير الفلاحة الدكتور السعيد بركات، لسياسة المحسوبية في الزيارات الميدانية المتكررة التي يقوم للولايات ذات الطابع  الإنتاجي ، في الوقت الذي يشهد الجميع بما فيهم والي تمنراست، عن الغياب الكلي لبركات بالمنطقة، حيث لم تسجل له و لو زيارة واحدة منذ تعيينه على رأس الوزارة، الأمر الذي أدى بمحدثنا إلى التأكيد خلال اتصال معه، أمس، بأن ” ولاية تمنراست غير مدونة أصلا في أجندة بركات”، و أضاف ” بركات لا يسمع بوجود ولاية تسمى تمنراست”.
و قال بن مالك، أنه سبق له و أن راسل وزير القطاع في العديد من المناسبات، قصد اتخاذ إجراءات تضع حذا لمعاناة فلاحي المنطقة من تكاليف الإنتاج المحلي، و توسيع المساحات المخصصة لزرع البطاطا، لكن دون رد ايجابي، مما أدى به إلى توجيه رسائل أخرى للغرفة الوطنية للفلاحة للتكفل بجملة المشاكل، لكن دون أذان صاغية، “فمثل هذه الأمور أدت بفلاحي تمنراست الى التوقف تماما عن عملية الزرع في الموسم الأخير خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة العضوية، التي بلغت 120 دينار للقنطار، إضافة إلى الانعدام الكلي لدعم الفلاحين، فضلا على تسجيل ندرة حادة في البذور الخاصة بالبطاطا” يقول محدثنا.
و في معرض حديثه، وجه بن مالك نداء صارخا لوزير القطاع يدعو هذا الأخير لزيارة الولاية  والوقوف  شخصيا على جملة المشاكل التي بات يتخبط فيها  “الفلاح التمنراستي”، الذي أصبح يتكفل بدوره بمهام خارجة عن دائرة اختصاصه الذي تحول من منتج إلى بائع اثر لجوئه إلى جلب البطاطا من ولايات أخرى كوادي سوف و معسكر لإعادة تسويقها.
و من جانبه، كشف رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى، الحاج جغلالي ، عن الارتفاع الرهيب في أسعار الأسمدة، التي وصلت سقف 5730 دينار للقنطار بعدما كانت لاتتعدى 3080 دينار في شهر أوت من العام الماضي، إلى جانب غلاء معظم الأدوات الأخرى المساهمة في مضاعفة إنتاج البطاطا كالأدوية المضادة لداء “الميدو”، فهي أمور أدت بالعديد من فلاحي المنطقة إلى التهديد بالتوقيف عن الإنتاج في اقرب الآجال.
 وأشار إلى أن إجمالي الاناج المحلي من مادة البطاطا قدر مؤخرا بـ 1 مليون و 700 ألف قنطار، و هو إجمالي يعاني نصفه من مشكلة التوزيع، مؤكدا أن أسعار البطاطا بلغت 21 دينارا  للكيلوغرام داخل المنطقة و خارجها، حيث طالب جعلالي الجهات الوصية بإيجاد حل عاجل للوضعية السيئة التي مست هذا المنتوج الواسع الاستهلاك قبل أن يتكرر سيناريو الأزمة المسجل في الصائفة المقبلة.
هذا و طالب رئيس الغرفة الفلاحية لولاية وادي سوف ، التي ثاني منطقة حديثة منتجة للبطاطا على المستوى الوطني بحجم إنتاج قدر في الموسم الأخير بـ 11 ألف قنطار، المسؤول الأول على القطاع الفلاحي، بدعم فلاحي الولاية ماديا، جراء الارتفاع الجنوني للأسمدة العضوية التي بلغت مؤخرا عتبة 1 مليون سنتيم للقنطار، كونه دعم يضاعف من نسبة مساهمة هؤلاء الفلاحين في تغطية الاحتياجات الوطنية من 30 بالمائة في الوقت الحالي إلى 70 بالمائة بعد الاستفادة من الدعم، و أشار محدثنا، في اتصال معه،  إلى أن المنطقة تتوفر على جل المؤهلات الطبيعية كالمياه و التربة الصالحة للزراعة، و ماينقصها هو الدعم المالي.
و لمعرفة أسباب انعدام الدعم المالي لفلاحي المناطق الجنوبية بوجه اخص إلى جانب المنطقة الغربية اتصلنا بالأمين الوطني للاتحاد العام الفلاحين محمد الطاهر جارف، ، حيث قال أن “الوزارة توقفت مؤخرا عن دعم الفلاحين ، لأسباب مالية، نتيجة عزوف معظم الفلاحين على تسديد الديون المترتبة عليهم”،  و أشار إلى أن ” هناك تفاوضا بين الفلاحين و البنوك حول تمديد هذه الأخيرة لأجال تسديد الفلاح لدينه إلى أكثر من 7 سنوات”.