البطاطا بـ 70 دينارا للكيلوغرام باتفاق مع التجّار

القرار اتخذه أمس المهنيون بعد لقائهم بوزير الفلاحة

الانطلاق اليوم في عمليات تفريغ 70 ألف طن واستيراد البطاطا لن يكون

يشرع، اليوم الأربعاء، وبصفة رسمية، مخزّنو منتوج البطاطا في تفريع مستودعاتهم من أجل إغراق السوق، ومن ثمة العمل على تخفيض سعر الكيلوغرام الواحد إلى سبعين دينارا، وكذا التراجع عن عمليات الاستيراد من الخارج التي طالب بها رئيس الجمهورية.

توج اللقاء الذي جمع، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، بمهنيي شعبة البطاطا، في مقر الوزارة، بقرار يقضي بتفريغ المخزون الوطني الذي يتوفر عليه المتعاملون، والذي يزيد عن سبعين ألف طن عبر مختلف ولايات الوطن، بداية من اليوم الأربعاء، وبيعها لفئة التجار المختصين في تسويق هذا النوع من المنتوجات الفلاحية واسعة الاستهلاك بسعر محدد بخمسين دينارا للكيلوغرام، وتحديد هامش ربح لفائدة التاجر يتراوح بين عشرة وعشرين دينارا، وذلك بالاستناد إلى نوعية المنتوج محل التسويق.

وقال رئيس المجلس الوطني لشعبة البطاطا، أحسن قدماني، في تصريح خص به “النهار”، إن المهنيين الذين حضروا لقاء، أمس، طلبوا من الوزير التدخل وحمايتهم من طريقة التعامل التي يخصّهم بها وزير التجارة، والتي كان لها - حسبه – انعكاسا سلبيا مباشرا على السوق الوطنية وعلى جيب المواطن على حد سواء، بعدما ارتفع السعر إلى مائة وثلاثين دينار للكيلوغرام الواحد “قررنا كمهنيين تسويق منتوجنا المخزّن من البطاطا مباشرة إلى التجار المختصين في المجال مقابل تحديد هامش ربح لهم”.

كما اتفق المهنيون والوزير، على عدم اللجوء إلى خيار الاستيراد، كون انطلاق عملية جني البطاطا في وادي سوف ستكون خلال أسبوع أو أسبوعين، وبالتالي فإن العرض سيلبي احتياجات السوق، ويعمل على تخفيض السعر بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.

وكانت وزارة التجارة قد أغلقت ١٧ مخزنا موزعا على مختلف ولايات الوطن، منها ستة على مستوى بومرداس فقط، وهذا رغم حيازة أصحابها لعقود رسمية تسمح لهم بتخزين البطاطا بأمر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.