البراءة لمرقي عقاري و4 موظفين من تهمة سرقة شقتين بالشراقة
قضت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، ببراءة المرقي العقاري “ب.ر.أ” رفقة جميع المتهمين معه من مسير “الإقامة”. و4 أعوان حراسة منهم مسؤول الأمن بعد اتهامهم بالسرقة ومحاولة السرقة.
واستنادا لما دار في جلسة المحكمة، فإن الضحية المدعوة “ي. ز” تقدمت بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض شقتها بإقامة بسة للسرقة. حيث تم الاستيلاء على مجوهراتها وجهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى مبلغ مالي. ووجهت أصابع الاتهام لحراس الإقامة بما فيهم مسؤول الأمن بالإضافة إلى مسير الحي والمدير العام.
هاته الأخيرة تمسكت خلال المحاكمة بتوجيه الاتهام للسالف ذكرهم وأكدت أن شقتها كانت مقصودة، بحكم أن زوجها رئيس لجنة الحي وأن شقتها عنوان لمقر اللجنة. وتحدثت عن نزاعات وخلافات حول ” تحطيم المصعد”بين زوجها ومسير الحي. بالإضافة كذلك إلى مدير الإقامة، كانت وراء تنفيذ عملية السرقة التي تعرضت لها شقتها.
وأكدت، أن منفذ عملية السرقة كان يترصد غيابها عن منزلها لتنفيذ مخططه كما استغل غياب جارتها بالشقة المجاورة لها. والتي تمت عن طريقها التسلل لشقتها عن طريق التسلق من الشرفة والتي تعرضت هي الأخرى للسرقة. وأكدت أن منفذ العملية ترك جزء من مجوهراتها ، ومبلغ مالي عثر عليه المحققون على الأرض. كما أشارت أن عملية السرقة تمت من الداخل، كما تحدثت عن اختفاء البصمات من مسرح الجريمة. وقدمت عن طريق دفاعها طلبات مكتوبة تعويضا عن الضرر اللاحق بها.
الضحية الثانية المدعوة “م.خ”، أكدت تعرض شقتها للسرقة وقيدت شكواها ضد مجهول. وأنه تم استدعاؤها للتأسس طرفا مدنيا في الملف لكنها لم توجه الاتهام للمتهمين في الملف. ورفضت تقديم طلب تعويض عن مسروقاتها بالجلسة.
المتهم الأول “ب. ا.ر” مثُل للمحاكمة وأكد أنه علم مؤخرا فقط بالقضية، ولم يستوعب توجيه الاتهام له. ونفى أي علاقة له بعملية السرقة التي طالت شقتين بالحي. وهو نفس ما رسى إليه باقي المتهمين في الملف الذين نفوا اي علاقة لهم بعملية السرقة.
هذا وقد قضت المحكمة برفض طلبات التعويض الذي تقدمت بها الضحية لعدم التأسيس.
