البراءة لعضو الحملة الانتخابية لأحد مرشحي الرئاسيات من تهم الجوسسة والتخابر

برأت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة ، أمسية الثلاثاء، المتهم الموقوف “ب .ص” من تهمتي التخابر مع عملاء دولة أجنبية، والإضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر.

واستفاد المتهم الذي كان يعمل في مديرية المترشح للانتخابات الرئاسية الماضية  “ع. ب”، من حكم البراءة.

وكان النائب العام قد التمس توقيع عقوبة الـ10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم.

ومثل المتهم للمحاكمة ،استئنافا للحكم الصادر في حقه عن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.

وكانت محكمة الدار البيضاء قد أدانت المتهم بـ 3 سنوات حبسا نافذا ، بينما التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.

وخلال محاكمة المتهم بالجوسسة والتخابر لفائدة عملاء لدولة أجنبية، تمسك بإنكار كل ما نُسب إليه من تهم ووقائع.

كما لم ينفِ قيامه بمنح معلومات حول مجريات الحملة الانتخابية والأجواء السياسية السائدة في ذلك الوقت.

وكشف التحريات من خلال قرار الإحالة، بأن من بين المكالمات التي جرى تعقبها ورصدها، مكالمة هاتفية أجراها المتهم في 29 أكتوبر 2019.

وعليه تم توقيف المتهم يوم 3 نوفمبر، في مطار هواري بومدين، عندما كان يستعد لمغادرة التراب الوطني.

و رصد المحققون بأن المتهم كان يرفع تقارير لجهات أجنبية تفيد بأن ميهوبي يتواجد في رواق أفضل من منافسيه.

وخلص المحققون، إلى أن الطابع الاستخباراتي للمعلومات التي كان يقدّمها المتهم تصنف كأنشطة تجسس معادية للجزائر.