البترول في الجزائر سينتهي سنة 2013!
اعتبر الخبير والبروفيسور، شتوان شمس الدين، أن اعتماد الجزائر على الغاز الصخري يعتبر تغليطا للمواطن الجزائري، مؤكدا أن إنتاج البترول والغاز في تراجع بالجزائر، وعلى المسؤولين البحث عن حل تعتمد عليه الدولة في الاقتصاد الوطني بحلول سنة 2030 وإلا ستكون الكارثة.وكشف البروفيسور، شتوان شمس الدين، الخبير والأستاذ في المعهد الوطني للخبراء المهندسين، أنه على الجزائر التوقف عن بيع الغاز والبترول الذي سينضب بحلول سنة 2030، بعد بداية تراجع طاقة إنتاج الجزائر رغم العدد الكبير من الاكتشافات للآبار البترولية والحقول الغازية، والذي يقدر بحوالي 30 اكتشافا، غير أن هذه الأخيرة لا تغطي طاقة إنتاج الآبار الموجودة حالية والتي تشارف على أن تنضب.وقال ذات المتحدث، خلال عرضه للدراسة التي قام بها عن الطاقة في الجزائر إلى غاية 2050 بمنتدى ”ديكا نيوز” إنه على المسؤولين الجزائريين إيجاد حلول بديلة إلى غاية 2030، وإلا ستدخل الجزائر في دوامة بسبب السياسة الحالية المنتهجة”، واعتبر البروفيسور شتوان، أن كل الأطراف مسؤولة عما يجري الآن بما فيها وزارة التجارة، وزارة الطاقة والمناجم ووزارة الموارد المائية ووزارة البيئة، وذلك بسبب الاستراتجيات غير ”المعقولة” التي تنتهجها هذه الوزارات.وبخصوص الغاز الصخري الذي تعمد وزارة الطاقة على اعتماده كطاقة مستقبلية، قال ذات المتحدث، إن استخراج هذا النوع من الغاز يتسبب في هزات أرضية اصطناعية بفعل عملية الحفر والاكتشاف، معتبرا أن حفر بئر واحد لاستخراج الغاز الصخري يلزم استعمال 15 مترا مكعبا من المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على احتياطي لا يتجاوز 6 آلاف مليار متر مكعب من الغاز الصخري. وفيما تعلق بالطاقة الكهربائية، قال إنه على مؤسسة سونلغاز إعادة مراجعة التسعيرات التي تعمل بها حاليا، موضحا ”ليس من المعقول أن يدفع مواطن بسيط نفس التسعيرة التي يدفعها إطار في الدولة يستهلك ضعف ما يستهلكه المواطن البسيط من الكهرباء”، معتبرا أن المؤسسة تنتهج استراتيجية خاطئة بالاعتماد على المحولات التي تعمل بالغاز الذي سينضب في حدود 2030، وهو ما يعني أن المؤسسة ستعمل على استيراد الغاز من أجل تسيير هذه المحولات، وبدلا من ذلك كان عليها الاعتماد على المياه في انتاج الكهرباء بالنظر للعدد الهائل من السدود التي تتوفر عليها الجزائر.
