الاوضاع الامنية في تونس تتأزم من جديد

تشهد العاصمة التونسية منذ عدة ايام مظاهرات حاشدة واعتصامات متعددة للمطالبة باستقالة حكومة الوحدة الوطنية الا ان الاحتجاجات ازدادت اكثر منذ امس الجمعة لتتحول الى اعمال عنف وشغب.

وقد أسفرت أعمال التخريب والعنف في قلب تونس العاصمة منذ امس عن حرق اجزاء من ادارة للشرطة وتخريب مركز امني واصابة 21 عون امن بجروح  علاوة على تخريب وحرق ونهب عدة  فضاءات تجارية واقتحام مقر القباضة المالية وتخريب عدة سيارات خاصة.

كما حاول المتظاهرون مهاجمة مقر وزارة الداخلية وهشموا زجاج النوافذ قبل الدخول الى حظيرة السيارات التابعة للوزارة لحرق عدد من السيارات الرابضة في المستودع.

وامام هذه التطورات الخطيرة للوضع الامني اعلنت السلطات التونسية عن اعادة تعليق إجراء جميع المنافسات الرياضية - التى كان من المقرر أن تستأنف اليوم  السبت– إلى أجل غير مسمى.

من جهتها دعت وزارة الداخلية التونسية كافة أولياء التلاميذ والطلبة إلى حث أبنائهم على الكف عن المشاركة في المظاهرات و أعمال الشغب والالتحاق بمؤسساتهم التربوية والجامعية ومقرات إقاماتهم.

ويطالب المحتجون بحل الحكومة المؤقتة ورحيل الوزير الاول واعلان نظام برلماني في البلاد  وتشكيل مجلس تاسيسى  وحل مجلسي النواب والمستشارين  وتعليق عمل اللجان الوطنية الثلاث الخاصة بالاصلاحات السياسية  والتحقيق في التجاوزات  وقضايا الفساد  واعادة تشكيلها .

كما يطالب المتظاهرون من خلال الشعارات التي حملوها الى ايقاف العمل بالدستور الحالي الذي “لم يعد يواكب مقتضيات التحولات”  وتشكيل حكومة انقاذ وطني  وتطهير المنظمات والجمعيات والنقابات من عناصر النظام القديم  واعداد قوانين جديدة تخص الاعلام  و الانتخابات .

والح المتظاهرون من جهة اخرى على حتمية اعلان العفو التشريعى الشامل وحل حزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” الحاكم سابقا  وارجاء محاسبة اذيال النظام السابق الى حين ضمان محاكمة عادلة لهم.

والجدير بالذكر ان هذه المظاهرات تعتبر الأكبر من نوعها منذ إندلاع الإحتجاجات الإجتماعية في السابع عشر من شهر ديسمبر الماضي التي إنتهت بمغادرة الرئيس زين العابدين بن علي السلطة والبلاد في الرابع عشر من شهر جانفي الماضي.

وكرد فعل على هذه الاحتجاجات أوصى  مجلس الوزراء التونسي بضرورة تنظيم الانتخابات القادمة في أجل أقصاه منتصف جويلية 2011   وان لا  تتجاوز المشاورات الخاصة بالرزنامة السياسية  منتصف شهر مارس القادم .

وحول القضايا الاجتماعية اقرر المجلس الوزاري مشروع مرسوم يتعلق بإحداث صندوق المواطنة علاوة على برنامج  يمكن 50 ألف شاب وشابة من منحة بمبلغ  200 دينارا تونسي شهريا تساعدهم على التهيء للإندارج في مشاريع الخدمة المدنية  بالاضافة الى اتخاذ اجراءات اخرى ترمي الى تشغيل المزيد من حاملي الشهادات العليا مما يمكن من تجاوز عتبة 100 ألف منصب عمل  جديد.

كما اولى المجلس العناية بالفئات الاجتماعية الراغبة في احداث مؤسسات صغرى خاصة بالشباب العاطل عن العمل مع مراجعة شروط الحصول على القروض.

وفي المجال الاقتصادي أقر مجلس الوزراء جملة من الإجراءات للحفاظ على مناصب العمل خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك التعويض للمؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية والسياحية التي لحقتها أضرار فادحة خلال الاحداث الاخيرة التي عرفتها تونس مما زاد في تعميق أزمة البطالة.

 وفي المجال الاعلامي أقر المجلس مشروع مرسوم يتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة خاصة بمنظومة الإعلام والاتصال تتولى صياغة تصورات كفيلة بتطوير هذا القطاع بما يكرس حرية الرأي و التعبير.