الانتخابات الـرّئـاسية المُقبلة ستكون مُغلقــــة

الأفافاس سيفصل في أمر ترشّحه للرئاسيات خلال الأسابيع القادمة

 اعتبر الأمين الأوّل لحِزب جبهة القِوى الاشتراكية أحمد بطاطاش، أمس، بالجزائر العاصمة، أنّ «الأفافاس» سيفصل في مسألة ترشحه للانتخابات الرّئاسية خلال الأسابيع المقبلة، وأكّد أنّ الموعد القادم للانتخابات الرّئاسية سيكون «مُغلقا»، ومن المستحيل فتح المجال السياسي في غضون ثلاثة أشهر للوصول إلى اقتراع «عام تعدّدي حرّ ونزيه  ». وفي افتتاحه للقاء نظّمه الحزب حول موضوع «مسارات الانتقال الديمقراطي»، يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات المزمع إجراؤها يوم 17 أفريل القادم، أكد المسؤول الأول عن الحزب، أنّ «كلّ المؤشرات تدلّ على أن الموعد القادم سيكون مغلقا. وأضاف، «بأنه من العبث والغباء السياسي، الاعتقاد بإمكانية فتح المجال السياسي في غضون ثلاثة أشهر للوصول إلى اقتراع عام تعدّدي حرّ ونزيه».  وبعد أن ذكّر بالتجارب التي مرّت بها الجزائر منذ فتح مجال التعدّدية عقب أحداث أكتوبر 1988، استعرض بطاطاش ثلاثة تساؤلات ستشكل صلب النقاش في هذا اللقاء، والمتمثلة في «هل عرفت الجزائر حقا مسارا انتقاليا ديمقراطيا؟»، و«هل الجزائر في حاجة اليوم إلى مسار انتقال ديمقراطي؟»، و«كيف ومع من يشيد هذا المسار؟».  وأكد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، بأن مسألة الانتقال الديمقراطي «ليست غريبة عن أدبيات الحزب»، مشددا على أهمية هذه المرحلة للانتقال على أسس صحيحة وسليمة للمرور إلى نظام ديمقراطي.  وذكر أنّ التجارب الدولية في هذا المجال قد أثبتت أن هذه المسارات تعدّ «ضرورية» لبناء مجتمعات ديمقراطية، حيث يسمح استعراضها بـ«استلهام العبر منها». وأوضح مسؤول الحزب، أن الغرض من هذا اليوم الدراسي الذي نظّم، أمس السبت، ليس استنساخا للتجربة، لأن لكل دولة ولكل مجتمع خصوصياته وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، «لذا وجب علينا نحن أن نضع أسس المسار الخاص بنا مع مراعاة المعطيات المتعلّقة بالجزائر». وفي نفس الصدد، أشار بطاطاش، إلى أن العالم والمنطقة اليوم، يشهدان حركية تستهدف تغيير الأنظمة، مضيفا، أنه «لن تستطيع هذه الأخيرة -الأنظمة– الصمود أمامها لأنها لن تقدر على مواجهة إرادة الشعوب»، التي تريد الحياة في كنف الحرية. واعتبر أنه أمام هذه الأنظمة خياران، وهما إما الهروب إلى الأمام، وبالتالي الدخول في دوامات من اللاإستقرار والعنف، كما حصل مع الأنظمة العربية في ظل ما اصطلح على تسميته بـ«الربيع العربي»، أو خيار الشروع في مسار انتقالي ديمقراطي يضمن نقل السلطة إلى مُؤسّسات منتخبة، فعلا في ظل اقتراع عام تعدّدي حرّ.