الالتزام بحل الدولتين هو معيار التعامل مع الحكومة القادمة في إسرائيل

 أجمع مسؤولون فلسطينيون اليوم الأربعاء،على أن المعيار الأساس في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية القادمة هو التزامها بحل الدولتين والتوقف عن سياسات الاستيطان أحادية الجانب.و نقلت مصادر إعلامية عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قوله أن المهم بالنسبة للفلسطينيين ليس تركيبة الحكومة المقبلة بقدر التزامها بحل الدولتين والمضي جديا تجاه تحقيق السلام. وشدد عبد ربه على أن نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت يوم أمس الثلاثاء يجب أن تكون دافعا تجاه التخلي عن السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب القائمة على التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية للحيلولة دون تنفيذ حل الدولتين المنشود دوليا.من جهته  قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن أية حكومة إسرائيلية قادمة يجب أن تلتزم بمبادئ العملية السلمية على أساس حل الدولتين ووقف الاستيطان.وأضاف أبو ردينة أن الموقف الفلسطيني واضح فيما يخص التعامل مع أية حكومة إسرائيلية قادمة بأنه يجب أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان والإجراءات على الأرض الفلسطينية من أجل العودة للمفاوضات.وشدد على أن الجانب الفلسطيني سيتعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي القاضي بترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو على الأراضي المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس. من جهته  أبرز عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث تراجع مكانة الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو من 42 مقعدا في الكنيست السابق إلى 31 مقعدا.وتوقفت آخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر من العام 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي. و كانت نتائج انتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أظهرت تعادلا بين كتلتا اليمين ويسار الوسط.وحصل تحالف حزبي (الليكود وإسرائيل بيتنا) اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على 31 مقعدا ليصبح نتنياهو الأوفر حظا لتشكيل حكومة ائتلافية.