الاقتصاد الجزائري قوي جدا لكنه يعتمد كثيرا على المحروقات والنفقات العمومية

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاقتصاد الجزائري أصبح “قويا جدا” بفضل تسيير “محكم” للموارد المالية لكنه يبقى معتمدا بشكل كبير على العائدات النفطية و النفقات العمومية. و اعتبرت السيدة لاغارد التي نشطت ندوة حول آفاق النمو في الجزائر و العالم أن النتائج المالية “الهامة” التي حققتها الجزائر في سياق عالمي ميزته الأزمة هي “نتيجة تسيير اقتصادي كلي محكم و تسيير حذر لاحتياطات الصرف”. و أشارت إلى أن الجزائر تمكنت بذلك من “تخطي آثار الأزمة المالية الدولية و أصبح اقتصادها قويا جدا”  معتمدة سيما على المؤشرات المالية على غرار الديون الخارجية التي قلصت إلى 2.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و احتياطات الصرف التي تقدر ب 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام أو حتى النمو المتوقع أن يبلغ 3.5 بالمئة في 2013. كما ساهم “القرار السديد” المتعلق بانشاء صندوق ضبط الايرادات في سنة 2000 في تحقيق هذه الآداءات  حسب السيدة لاغارد التي أوصت الجزائر “بالاستمرار في التوفير لفائدة الأجيال المقبلة”. و أضافت أن “الجزائر تجيد استغلال احتياطاتها المالية بعقلانية”. لكنها حذرت قائلة أنه إذا كان لا مناص من النشاط العمومي لضمان النمو إلا أن الاقتصاد الجزائري يبقى “معتمدا بشكل كبير على قطاع المحروقات”. و حسب المسؤولة الأولى عن صندوق النقد الدولي فان التبعية للعائدات النفطية ليست “مصدر التوتر” الوحيد بالنسبة للجزائر  بل خاصة كون قطاع المحروقات لا يساهم بشكل كاف في استحداث مناصب الشغل. و أكدت قائلة أن “المحروقات تمثل نسبة 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الجزائري و 98 بالمئة من الصادرات لكن 2 بالمئة فقط بالنسبة للتشغيل”  متطرقة في هذا الصدد إلى “اختلال واضح يتطلب تسييرا أفضل للأخطار”. و أردفت قائلة أنه علاوة على ذلك فان تبعية الاقتصاد الجزائري إلى التمويلات والاستثمارات العمومية تستحق معالجة “معمقة”  مضيفة أنه “لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على التمويل العمومي في كل شيء” مستشهدة بالمثل الجزائري “لا يمكن التصفيق بيد واحدة”.