الاستثمار الخاص هو الحل الوحيد للنهوض بالقطاع في ظل الأزمة المالية

اعترف وزير الفلاحة والتمنية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، بعجز الدولة عن تحقيق القفزة المرجوة في القطاع الفلاحي نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما لا يمكن استدراكه إلا من خلال الاستثمار الخاص المدعّم والمراقب من طرف الدولة، وباعتماد الصيغ المطروحة للاستثمار الخاص والجاد.أشار وزير الفلاحة والتمنية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية قسنطينة، أين أشرف على افتتاح ملتقى ترقية الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي بقاعة المحاضرات لمجمّع «تيجاني هدام» بجامعة قسنطينة، إلى أن الفلاحة تعد الملجأ الوحيد للاقتصاد الوطني في ظل الأزمة المالية الراهنة، مما حتم على الدولة اتخاذ إجراءات خاصة لتسيير المرحلة المقبلة التي لن تقل على 3 سنوات، من خلال استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي، حيث يجري حاليا استصلاح ما يفوق 600 ألف هكتار، أغلبها بالمناطق السهبية والصحراوية التي أثبتت قدرتها على الإنتاج، مع تسجيل بعض العراقيل الهيكلية التي لا تسمح بتطور القطاع، وهو ما يجري العمل على استدراكه من خلال تقديم الدعم، حيث تم منح 300 ألف هتكار عبر عقود الامتياز، والتحضير لضخ ما يفوق 700 مليار دينار خلال السنوات المقبلة، ناهيك عن دعم 60 ألف مشروع فلاحي عن طريق «كناك» و«أونجام» للاستثمارات المنتجة، و23 ألف مشروع خاص بالصناعة الفلاحية في 34 ولاية بغلاف قدر بـ 2000 مليار دينار، أما على الصعيد المحلي، فقد تصدرت قسنطينة قائمة أربع شعب إنتاجية رئيسية على المستوى الوطني بـ 70 ألف هكتار حبوب شتوية قابلة للتوسع، بالإضافة إلى إنتاج 100 مليون لتر حليب سنويا، ناهيك عن الأعلاف التي باتت تمون الولايات المجاورة وكذا البقول، وبالأخص العدس، الذي أصبحت الخبرة المحلية الخاصة به تعمم على سائر ولايات الوطن.